دشن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان "فراس الأبيض"، يوم أمسٍ الثلاثاء، مشروع تشغيل 150 مركزا للرعاية الصحية الأولية في البلاد بالطاقة الشمسية، من أجل استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظل أزمة الطاقة الراهنة بالبلد.
وأطلق المشروع بالتعاون والشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبتمويل من البنك الألماني "كي إف دبليو" والحكومة الأميركية.
حيث أكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة حدثت بغية تأمين بيئة اجتماعية صحية آمنة، وتحسين الوضع الصحي للسكان، وضمان جودة اللقاحات التي تعطى للأطفال في لبنان، في ظروف الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات وعدم تأمين الطاقة الكهربائية بشكل دائم.
وقال "الأبيض" في تصريحات لوكالة إعلام عربية شهيرة، إن هذا المشروع من شأنه أن يلبي حاجات مختلفة، أهمها البند المتعلق بتغيير القطاع الصحي للبنان وتطويره نحو موارد أكثر استدامة".
وشدد الوزير على أهمية المشروع، من أجل "استمرارية عمل المراكز، ودعم أكثر من 270 مركزا في البلاد".
ومن جهة أخرى، اعتبرت السفيرة الأميركية لدى لبنان "دورثي شيا"، أن هذا التعاون "يمثل رؤية استراتيجية صحية لبنان بحاجة ماسة إليها".
وأضافت في حديث للوكالة ذاتها: "نقدر جيدا العاملين في القطاع الصحي اللبناني، خصوصا إبان جائحة كورونا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. تبدي الولايات المتحدة التزامها بمساعدة اللبنانيين في الأزمات، لذلك ساهمنا بتأمين الطاقة الشمسية لهذه المراكز وعددها 150".
وختمت الدبلوماسية الأميركية حديثها قائلة: "سوف تستمر الأطراف الدولية بدعم الخطة من خلال تأمين ظروف تبريد فعالة للأدوية. استطعنا تامين مبلغ 2.4 مليون دولار من كافة الأطراف المشاركة".
الطاقة الشمسية في لبنان:
أضحى إقبال اللبنانيين كبيرا هذه الأيام على ألواح الطاقة الشمسية، وذلك منذ أصبحت الكهرباء طاقة نادر الحصول عليها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تبدأ تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في البيوت من 2500 دولار، ولكن من دون أن يكون هناك سقف للأسعار، فـ"هناك مشاريع وصلت تكلفتها إلى 60 ألف دولار، خاصة في المنازل الفخمة والقصور" بحسب صاحب شركة أدوات طاقة شمسية، كما نقلت عنه جريدة "الأخبار".
ويوضح أنّ "الهدف الأساسي من هذه الأنظمة ليس توليد الكهرباء 24/24، بل التخفيف من فاتورة الطاقة، فهي لا تمثّل حلاً دائماً للكهرباء، ولم تُخترع على هذا الأساس".
ويرى مهندس كهرباء آخر، يعمل أيضاً في تركيب هذه الأنظمة أنّ "غياب الدولة، وتحكّم أصحاب المولّدات بالناس يعزّزان الحلول الفردية"، متمنياً لو كان هناك "تبنّ رسمي لقطاع الطاقة الشمسية في لبنان، لأن الناس كانوا يركّبون على سطوح منازلهم ألواحاً تتجاوز حاجتهم، ما يؤدي إلى هدر في الطاقة المنتَجة، بينما هناك أشخاص لا يزالون دون كهرباء".
ويجري حسبة بسيطة، فيقول: "تصل تكلفة الكيلوواط ساعة المنتَج عبر نظام طاقة شمسية إلى 1.1 دولار، أي مرّتين سعر الاشتراك لو سُعّر على 0.5 دولار للكيلوواط ساعة، و11 مرّة سعر التيار الرسمي المعدّل"، عدا "ضرورة صيانة النظام كلّ سنتين عبر تغيير البطاريات".
أما عمّا يمكن للدولة أن تفعله في حال تبنّت الأمر "فهناك إمكانية إقامة مزارع ألواح قرب محطات تحويل الكهرباء تُربط بالشبكة العامة، وتغذي بالتالي المناطق المحيطة نهاراً، وتخفّف الضغط عن المعامل الحرارية، سيّما أنّ لبنان يحصل على 300 يوم مشمس في السّنة".
شارك
