صرّح "أمين سلام"، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن المواطن اللبناني يواجه حالة من الانسداد والتحديات والصعوبات بكل تفاصيل الاقتصاد؛ من لقمة عيشه إلى أمواله لحياته للظروف الاجتماعية والصحية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة "القاهرة الإخبارية": " هناك حالة انعكاس غير مسبوق بإقرار من البنك الدولي وكل المنظمات العالمية، الحالة الاقتصادية اللبنانية استثنائية في العصر الحالي، ولم نشهد لها مثيلا".
هدر 100 مليار دولار من الاحتياطيات:
تابع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: "موضوع احتياط النقد الأجنبي يلخص السياسة والإدارة الفاشلة للأسف التي مرت على لبنان، على الأقل في العقدين الماضيين، لأنه من غير المسموح لبلد صغير كلبنان بمرحلة من المراحل كان عنده فوق الـ 100 مليار من احتياطيات نقدية في العملة الصعبة".
وأضاف: "هذه الاحتياطيات التي هدرت بسوء تخطيط وسوء إدارة وكان الجزء الأكبر منها نتيجة للفساد، وعدم وجود رؤية اقتصادية ولا نظر للنمو، وعلى مر سنوات ننتظر تحويل النظام في لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي، وهذا لم يحدث حتى الآن".
سياسة تعامل جديدة لمصارف لبنان:
يبدو أنّ إدارات المصارف أُصيبت بصدمة بعدما لاحظت أنّ المسؤولين لا يقدّرون حجم المخاطر التي تهدّد القطاع المالي، جرّاء بعض الممارسات القضائية، وبعض الاستهتار القائم، سواء من السلطات القضائية المختصة، أو من قبل السلطات السياسية.
وشهدت المصارف على حالة من العقم في اتخاذ القرارات، وشعرت في فترة من الفترات بأن القطاع المصرفي قد ينهار بخفّة غير مسبوقة. وهذا ما يفسّر اللجوء إلى الإضراب، مع علمها المسبق بأنّ الإغلاق سيؤدي إلى زيادة النقمة الشعبية ضدها. لكنها اعتبرت أنها الطريقة الوحيدة التي قد توقِظ من يعنيهم الأمر من سباتهم العميق.
أما اليوم، فتبدو المصارف وكأنها انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها الضغط والمواجهة مع الطرفين اللذين يرتبط الحل بالقرارات التي سيتخذانها، وهما “الدولة” ومصرفها المركزي.
وهنا، يعتبر البعض أن لا وجود لطرفين، بل لطرف واحد هي الدولة على اعتبار أنّ البنك المركزي، وإن كان يتمتع بالاستقلالية في عمله، إلا أنه جزء من هذه الدولة، بل إنّ الدولة مسؤولة عنه وفق ما ينص القانون.
وهذا ما يفسّر ورود المادة 113 من قانون النقد والتسليف في بيان المصارف الأخير. وهو البند الذي ينصّ على مسؤولية الدولة في تسديد الخسائر التي قد يُمنى بها مصرفها المركزي.
وبالإضافة إلى خسائر المركزي، باتت المصارف تصرّ على أن تحسم الدولة أمرها من مسألة الديون المترتبة عليها، وأن تعلن كيف ستتعاطى مع هذه الديون.
ولا بد من البدء في التفاوض مع الأطراف الداخليين والخارجيين حول مصير هذه الديون، لأنّ ذلك سيشكّل خارطة طريق لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة في المرحلة المقبلة.
شارك
