بعد انهيار الدولة اللبنانية وغياب الرادع الأخلاقي عند التجار وبخاصة مصانع الألبان والأجبان، كانت آخر الفضائح استخدام النشاء و"الجفصين" والزيوت النباتية في طبق اللبنة، الذي يمثل الوجبة الرئيسة على مائدة اللبنانيين، وذلك بحجة الارتفاع الكبير في أسعارها.
تزامناً مع ذلك، انتشرت الأمراض المعوية بشكل كبير وازدادت الخطورة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية وفقدانها من الصيدليات.
في هذا السياق، توضح أستاذة العلوم الصحية البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة "مي جردي"، في حديث لوكالة "اندبندنت عربية" أن "الأنظمة الغذائية في لبنان غير صارمة إطلاقاً".
وتلفت الدكتورة إلى أنه "في دول الخليج العربي، كان هناك نظاماً صارماً، إذ تحاول توحيد كل القوانين الغذائية والتنبيه من المنتجات غير المطابقة للمواصفات من خلال أحدث الأجهزة والتقنيات". وأشارت إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية كانت تستفيد من أجهزة الإنذار هذه، ولكن لا يوجد متابعة من قبلها للتأكد من جودة المنتجات بالتالي النظام مفكك".
غذاء اللبنانيين... أضرار لا تظهر فورًا:
تؤكد الدكتورة أن "الرمز الموجود على المنتجات يخبرنا عن كل تفاصيل إنتاجه ومحتوياته لأن الدراسات أظهرت أن آثار المواد الكيماوية الموجودة في السلع الغذائية لا تظهر فوراً، فهناك دراسات تظهر أنها سليمة وهناك دراسات أخرى تظهر أنه بعد سنتين أو 10 سنوات هي مواد خطرة، ويجب أن ننتبه ونأخذ حذرنا".
أما عن الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بقوانين سلامة الغذاء، تشير "جردي" إلى أنه "تم العمل في الأعوام 2002 و2004 و2015 على مبادرة وطنية تحت إشراف لجنة علمية عينت من قبل مجلس الوزراء إلا أنه لا توجد مراسيم تشريعية للتنفيذ".
وتضيف: "كانت المرة الأولى التي ينشئون قوانين ذات طابع أكاديمي، فالذين وضعوها كانوا من خلفيات علمية، أي ممثلين عن الجامعات عملوا على جمع كل المعلومات والأبحاث العلمية الحديثة حول سياسات السلامة الغذائية العالمية، واتبعوا نهج تحليل المخاطر لمعرفة التحديات وكيف يجب التصدي لها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية والأنظمة كخريطة طريق للمستقبل".
لكن قانون السلامة الغذائية لم يطبق لأنهم لم يصدروا مراسيم تشريعية، وتالياً لم يعين رئيس لهيئة الغذاء بسبب التجاذبات السياسية.
شارك
