ذاع مؤخرًا على وسائل إعلام ألمانية معتبرة وتناقلت جهات رسمية وشبه رسمية، أن ألمانيا قد خففت شروط الحصول على التأشيرة للناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
لكن على أرض الواقع، اصطدم الناس بصخرة البيروقراطية الألمانية الصلبة، مما حال دون تنفيذ القرار.
تتحدث عن هذا الموضوع، لوكالة DW الألمانية، المستشارة الضريبية "ثريا" التي تعيش في العاصمة الألمانية، برلين، وتنحدر في الأصل من مدينة أنطاكيا الواقعة بمقاطعة هاتاي في تركيا. وهي واحدة من المدن التي ضربها الزلزال المدمر في بداية هذا الشهر.
تتذكر "ثريا" الرعب الذي عاشته عند سماعها بالخبر يوم السادس من شباط/فبراير الجاري. حين حاولت لساعات الاتصال بأي من أفراد أسرتها، لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وعندما علمت "ثريا" أن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم تخفيف قيود التأشيرة للناجين من الزلزال، شعرت بأمل كبير؛ فالقرار سيسمح للمواطنين الألمان أو من يحملون تصريح إقامة بدعوة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى ألمانيا لمدة 90 يوماً، شريطة أن يوقعوا تعهداً بالتكفل بنفقات الضيوف الطبية ونفقات المعيشة أثناء وجودهم في ألمانيا.
في الواقع فإن الوضع المادي لـ "ثريا" جيد ولا تعترض على الشرط سالف الذكر، ولكنها تتساءل عن جدوى إرسال التعهد إلى أسرتها في تركيا، خاصةً بعدما لم يبق لهم عنوان هناك بعد الزلزال.
إضافة إلى ذلك، تتساءل المتحدثة عن سبب منعها من دعوة أقارب مثل عمها وأخت زوجها وابن عمها باعتبارهم ليسوا أقارب من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية، وتقول: "كل ما أريده هو تقديم المساعدة، لكن الأمور لا تجري بسرعة كافية، أشعر بالخذلان فعلاً".
ويعيش في ألمانيا ما لا يقل عن 800 ألف لاجئ سوري، إثر تسهيل المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، قبول طلبات اللجوء للسوريين عبر اتباعها سياسة “الأبواب المفتوحة”، قبل سنوات.
كما أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، منتصف 2022، أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال 2021 كان أعلى بثلاث مرات من العام الذي سبقه.
وبحسب البيانات، نما العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بنسبة 20% في عام 2021، ليصل إلى ما يقرب من 131 ألفًا و600 شخص، ومن بين هؤلاء كان هناك 19 ألفًا و100 سوري أصبحوا مواطنين ألمانيين.
وفي 10 من أيار 2022، صنّف التقرير السنوي للاندماج والهجرة الألماني (SVR) الأطباء السوريين كأقوى مجموعة طبية بين حاملي الجنسية الأجنبية، بمجموع خمسة آلاف طبيب يعملون في ألمانيا، زاد عددهم بأكثر من ستة أضعاف منذ عام 2010.
شارك
