جاء في تقريرٍ نشرته صحيفة "البعث" التابعة للحكومة، أن حجم الحوالات والواردات من القطع الأجنبي إلى سوريا تزايد كثيراً خلال الشهر الماضي عقب الزلزال المدمّر، ويستمر أيضاً بالتزايد مع شهري شعبان ورمضان اللذين تتضاعف فيهما الحوالات الخارجية من المغتربين بطبيعة الأحوال، إضافةً للإعانات المالية الخارجية.
لكن الصحيفة أكدت أن الحوالات لمنظمات الإغاثة لم يكن له أثر على سوق الصرف، بل على العكس نشهد ارتفاعاً عكس كل التوقعات والتغيرات الإيجابية.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور "رازي محي الدين"، أن وجود زيادة في القطع، يفترض أن يعني المزيد من التدخل الإيجابي من قبل المصرف المركزي، أي أن يبيع القطع ولا يكتفي بشرائه فقط، غير أن هذا لم يحدث.
وتابع: "بالتالي بقي التدخل محدوداً وبأثر ضعيف، فالمفترض وكما يقول المنطق الاقتصادي يجب أن تزداد قوة الليرة مع حوالات الإعانة وحوالات شهري شعبان ورمضان، إلا أن الارتفاع الذي نشهده بسعر القطع بهذه الفترة يعتبر غير مفهوم".
وبيّن "محي الدين" للصحيفة أن ارتفاع سعر الصرف بالتوازي مع نقص المواد واحتكارها، كلها مؤشرات لرمضان أقسى من العام الماضي، فلا يكفي اليوم العمل بمعادلة واحدة بالاقتصاد، إذ يوجد عدة ملفات تستوجب العمل عليها بالتوازي وبرؤية متكاملة.
وتابع ليشرح: "الضغط على الرواتب يولد الفساد وهجرة الكفاءات، والضغط على الاستيراد يولد التضخم ونقص المواد، وحالة الخوف الموجودة لدى قطاع الاستثمار والأعمال تقوض النهوض ببيئة استثمارية جاذبة، والتي تعتبر من الأولويات إلى جانب الرواتب والأجور".
ودعا "محي الدين" لاستثمار المناخ العربي الإيجابي بعد الزلزال اقتصادياً، عبر فتح أبواب الاستثمار للداخل والخارج، وطمأنة المستثمر المحلي حتى يتشجع الأجنبي، وإصدار حزمة قوانين وتشريعات توائم المرحلة الجديدة ومحاولات الانفتاح وكسر الحصار.
ومع بداية عام 2023 ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها جريدة قاسيون المحلية.
وقال "رئيس جمعية حماية المستهلك" في دمشق، "عبد العزيز المعقالي"، إن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت لأكثر من 30 في المئة منذ وقوع الزلزال في 6 من شباط الجاري، دون مبررات مقنعة.
وأكد لإذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة، أن هناك فوضى في تسعير المواد الغذائية، ويختلف ثمن السلع بين محل وآخر.
وأوضح أن الأسواق ستشهد موجة غلاء جديدة مع اقتراب شهر رمضان، وسيكون هناك ارتفاع على أسعار المواد بنسبة 10 إلى 20 في المئة.
شارك
