أعلن "فؤاد علي"، مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن حصة السوق الرسمية من الحوالات زادت بشكل كبير عقب إصدار نشرة "الحوالات والصرافة".
وقال "علي" في تصريحات حديثة لإذاعة محلية، إن إصدار نشرة "الحوالات والصرافة" بشكل يومي، زاد من حصة السوق الرسمية بشكل كبير جداً مقارنةً بالسوق السوداء حيث تنامت المبالغ المتجهة إلى السوق الرسمية بشكل ملحوظ.
وأوضح أن مُستلم الحوالة يحصل على إشعار مصرفي يضمن حقوقه، لافتاً إلى أن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة.
وأكد مدير العمليات المصرفية أن هناك التزام بنشرة الصرافة والحوالات من قِبل شركات الصرافة وأيضاً شبكات التحويل العالمية مثل "ويسترن يونيون" التي تتعاقد معها شركات موجودة في البلد.
ويتم تطبيق نشرة "الحوالات والصرافة" على الحوالات التجارية وحوالات الأشخاص الطبيعيين، وعلى عمليات التصريف النقدي أيضاً، بحسب "علي" الذي تابع أنه في حال كانت الحوالة بعملة أخرى كالدرهم الإماراتي على سبيل المثال، سيقتطع منها عمولة التحويل من عملة إلى أخرى (أي يتم تحويل الدرهم الإماراتي إلى دولار ثم إلى ليرة سورية)، إضافة إلى تقاضي عمولة تحويل المال من قِبل الجهة المرسلة والمستقبلة، أما إذا كانت الحوالة بالدولار يتم استلامها وفقاً لنشرة "المصرف المركزي" ويتم اقتطاع منها عمولة التحويل فقط.
وفي 2 شباط الماضي، أصدر "مصرف سورية المركزي" قراراً رقم 144، جاء فيه إن نشرة الحوالات والصرافة تستخدم في عمليات شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عبر شركات الصرافة والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، كذلك في عمليات شراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية، إضافة إلى استخدامها في تقييم البيانات الدورية لشركات الصرافة المرخصة.
وأوضح المصرف المركزي، أنه تم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة "الحوالات والصرافة"، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي).
وحدد المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة الأخيرة بـ 7100 ليرة سورية.
وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.
شارك
