كشف وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال "أمين سلام"، عن بدء اعتماد التسعير في السوبرماركت بالدولار، بدايةً من اليوم الأربعاء 1 آذار، بذريعة حماية المستهلك من جشع تجار الأزمات وهوامش الربح التي كانت تتخطّى 30 و40%.
وأوضح "سلام"، في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في وزارة الاقتصاد، أنّ كل سوبرماركت عليه أن يضع شاشة تظهر سعر الصرف المعمول به، كما يُمنَع فرض الدفع بالدولار على أن تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية، حسب سعر الصرف.
ويأتي هذا الإجراء الجديد ليزيد من رقعة الدولرة التي باتت تشمل أكثرية القطاعات والخدمات في لبنان، علماً أنّ العدد الأكبر من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، ما من شأنه أن يكون صدمة أليمة لقدرة الناس الشرائية.
ولم يطمئن وزير الاقتصاد المواطنين الذين يخشون من تلاعب أصحاب السوبرماركت بالأسعار ورفعها بالدولار، واعتماد أسعار صرف عشوائية تفوق تلك المتداول بها في ظل غياب الرقابة، إذ شكا بدوره من أنّ السلطات الرقابية في لبنان "سعرها فرنكين" في حال لم يتحرّك القضاء، لافتاً أيضاً إلى أنّ الجسم الرقابي في الوزارة لا يزيد عن 60 شخصاً.
وتطرق إلى إعداد محاضر الضبط التي تخطت الـ 2500 وبقيت في أدراج القضاء من دون صدور أي حكم قضائي بحق المرتكبين المخالفين، واصفاً الوضع بـ "المسخرة"، الأمر الذي يزيد من منسوب الوقاحة عند تجار الأزمات، ويجعلهم غير آبهين لشيء، بحسب قوله.
ورداً على انتقادات بعض خبراء الاقتصاد حول تلاعب أصحاب السوبرماركت بهوامش الربح ورفع السعر بالدولار، وبأن قرار وزارة الاقتصاد لن يحلّ الأزمة، قال "سلام"، إن النظام الاقتصادي في لبنان بطبيعته حرّ، وبغض النظر عن ممارسته بشكل صحيح أو القيام بالاستغلال، فإن الدولة ليست مسؤولة عن تسعير السلع، بل تراقب هوامش الربح المعقولة.
وأشار سلام إلى "أننا نعيش مرحلة انتقالية اليوم، ومن واجباتنا إيصال الناس إلى برّ الأمان، حيث إن النظام المالي النقدي الماضي انتهى، وهذه آخر حلقات تساقط الهيكل بشكل كامل"، لافتاً إلى أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار سيستمرّ، وقد يتخطى الـ 100 ألف وأكثر، "طالما أن لا معطيات إيجابية أو رسائل تطمين أو رؤية واضحة تخرج عن القيمين عن الوضع النقدي والمالي في البلاد"، وفق قوله.
وانتقد الوزير "سلام" كيف أن لبنان يستورد أكثر من 90% من البضائع والسلع، حتى إن الصناعات المحلية اللبنانية غالبية موادها الأولية تستورد، وبالتالي تدفع بالدولار الأميركي، معتبراً أن الدولرة كانت قائمة أصلاً قبل الأزمة الاقتصادية.
شارك
