ذكرت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية في تقريرٍ حديث، أنّ جزءا كبيرا من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم "رياض سلامة" حاكم مصرف لبنان المركزي باختلاسه، أودع بحسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
يأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني "رجا حاموش"، يوم الخميس الماضي، ضدّ "سلامة"، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس الخميس إنّ "رياض سلامة" وشقيقه "رجا" ومساعدته "ماريان الحويك"، يُلاحَقون بجرائم "اختلاس الأموال العامة" و"تبييض الأموال".
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال "سلامة" في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
ولطالما نفى حاكم مصرف لبنان الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال "سلامة" في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.
ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار 2023. وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب شقيقه "رجا سلامة" الشخصي لدى فرع "اتش اس بي سي" في جنيف.
وأودعت مبالغ أخرى في "يو بي اس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"أي اف جي" و"بيكتيت"، وفقاً للصحيفة.
وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم "فوري اسوشياتس" تم إنشاؤها في 2001.
وفي الوقت الذي يعتبر "رياض سلامة" أن غياب سياسات إصلاحية وإنقاذية من قبل الحكومات المتعاقبة وتمدّد سياسات الهدر في البلاد هي التي أوصلت الأمور الى ما هي عليه، يحمّل آخرون "سلامة" مسؤولية أساسية عن الوضع الحالي وعن انهيار الليرة التي لطالما طمأن الناس بأنها بألف خير، لتصبح اليوم بألف ازمة.
هذا وقد يغادر "سلامة" منصبه بالفعل بعد خمسة أشهر؛ لكن النظام المالي اللبناني لن يغادر موقعه الحالي المُنازع بين نموذج فشل ونموذج لم ينضج بعد ولا مؤشر حتى على ولادته قريبا.
شارك
