تحدثت معلومات صحفية عن إحراز تقدّم على خط استجرار الغاز المصري بناءً على الاجتماع الذي عُقد بين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال "وليد فيّاض"، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق لدى البنك الدولي مع السفيرة الأميركية في لبنان قبل أسابيع قليلة لمعالجة النقاط العالقة.
لكن هذه الوقائع لا تحمل أي أمل في حلّ المشكلة الأساسية في الملف وهي استثناء عملية الاستجرار من عقوبات قانون قيصر، وفي تردّد البنك الدولي في تمويلها لاشتراطه تنفيذ عدد من الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
آخر الأنباء بخصوص خط الغاز من مصر إلى لبنان:
في هذا السياق، يؤكد مصدر في وزارة الطاقة لموقع "القوات اللبنانية" أنه تم "انعقاد اجتماعات عدة حول هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، إنما النتيجة غير محسومة حتى اليوم ولا يمكن التكهّن بها لأن لا شيء ملموساً للبناء عليه".
ويذكّر المصدر "بالاجتماعات المكثفة التي عُقدت في السابق وقدوم وفد مصري إلى لبنان إضافة إلى الزيارات المتتالية التي قام بها وفد من وزارة الطاقة إلى مصر لهذه الغاية، إنما من دون جدوى".
لكن الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لوري هايتايان" تلاحظ موقفاً إيجابياً من الجانب الأميركي في هذا الملف، وتقول من جهتها للموقع ذاته: "سبق وأعلن كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتين في المقابلة الأخيرة معه في الولايات المتحدة، عن معلومات تفيد بأن الملف في طريق الحلحلة".
وتشير إلى أن الجانب الأميركي ينتظر من لبنان الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، في حين يعتبر وزير الطاقة أن رفع تعرفة الكهرباء هو الإصلاح الأساسي في هذا المجال.
من هنا قد يغضّ الجانب الأميركي الطرف عن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، لكن من غير المعلوم ما هي الضمانات المتوفرة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" لتسديد التكاليف المترتبة عليها في عملية استجرار الغاز من مصر.
وتضيف: "إنما يبدو أن الولايات المتحدة لاحظت حدوث خرق إيجابي في ملف الكهرباء، لكن يبقى معرفة موقف الجانب المصري من الموضوع. وقد يعمل الاجتماع المصري ـ السوري المنعقد في سوريا، على تحريك الملف، علماً أن هناك توجّهاً خليجياً ـ مصرياً للانفتاح على سوريا".
لكن يُنتظَر معرفة مدى ليونة مصر في القبول بعملية استجرار الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية في ظل العقوبات الأميركية، مع الإشارة إلى أن الجانب الأميركي طلب تزويده بكل العقود المدرجة في هذا الإطار، لدرسها والتأكد من أن رئيس النظام السوري بشار الأسد لن يحصّل أي أرباح أو أي إيجابية من هذه العملية.
شارك
