أسعار اللحوم ترتفع ومخزون السلع الأساسية في سوريا بوضع سيء

بالنظر إلى مجال السلع الغذائية والاستهلاكية في سوريا وأسعارها، فلا جديد يذكر سوى أن أسعار اللحوم الحمراء قد بلغت أرقامًا قياسية جديدة، حيث وصل كيلو لحم الهبرة الغنم إلى 100 ألف ليرة سورية.

 وفي جولة على عدة قصابين في دمشق، تراوح سعر كيلو لحمة الغنم (الخروف) المسوفة (مع الدهن) بين 55 -65 ألف ليرة حسب نسبة الدهن فيها، وكيلو الدهنة بين 40- 45 ألف ليرة.

وتختلف التسعيرة بالنسبة للحمة الشقف الهبرة تبعاً لنوعها، حيث كانت الأغلى "لحمة الفتيلة" التي وصلت إلى 100 ألف و"المتلة" 90 ألفا وباقي الأجزاء بين 75 – 85 ألف.

ولحمة العجل طالها الارتفاع أيضاً، ليسجل "كيلو الهبرة الفتيلة 75 ألفا والمتلة 70 ألفا، وباقي الأجزاء بين 60 – 65 ألفا، بينما تباع المفرومة المسوفة بـ45 ألف ليرة"، في حين وصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى 35 ألف ليرة.

وهكذا فإن أسعار اللحوم المرتفعة دفعت من يرغب بالشراء للتوجه إلى صالات السورية للتجارة التي تبيع كيلو لحم الغنم الهبرة بـ71 ألف ليرة فقط والمفرومة مسوفة بـ42 ألف ليرة، وهي أسعار يراها بائعو اللحوم بدمشق غير منطقية ما يدعو للشك بماهيتها.

وفي هذا السياق قال أحد اللحامين إن "أغلب الظن أن اللحوم التي تباع بالسورية للتجارة ليست لحم ذكور الخراف، بل الإناث، ومن المعروف أنها أرخص ومذاقها أقل نكهة، أو أنها لحوم خراف كبيرة بالسن أو مريضة".

مخزون السلع الأساسية ليس بوضع جيد:

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، أن المواد الأساسية متوفرة حالياً كلها بالسوق، إلا أن مخزونها ليس جيداً، رغم أنه لا يمكن إحصاؤه بدقة، ولا بد من استثمار تجميد العقوبات وفتح الاستيراد على الأقل لشهرين بلا شروط، حتى يستقر مخزون المواد الأساسية وتنخفض أسعارها.

وأوضح أن الحديث الرسمي والاجتماع مع وزير التجارة لا يزال ينحصر بأولويات المنصة في التمويل والاستيراد، وتجاهل الأثر السلبي لها على تأمين المواد وأسعارها، وحليب الأطفال مثالاً وكذلك الرز والسكر والشاي وغيرها.

وأشار "اكريم" إلى أن الإعانات الجيدة التي وصلت للمتضررين من الزلزال والمتضمنة المواد الأساسية، ستعيد التوازن للطلب، وقد ينخفض في المناطق المتأثرة، فهي ستوجه لعشرات الآلاف من المواطنين المتضررين وتؤمن لهم احتياجاتهم.

ولفت إلى ضرورة إلغاء المنصة على الأقل، فترة تجميد العقوبات، وخفض الرسوم أو جعلها تتوازى مع دول الجوار لتحقيق توازن اقتصادي وأمن في المخزون، فكل يوم من قرار التجميد يحتسب، وفعلياً بدأت شركات ومعامل تتواصل مع الداخل والخارج للتحقق من جدية رفع العقوبات و”جس نبض” الأسواق، وقد يتطلب الأمر شهرين تقريباً لتتشجع الشركات الخارجية ويظهر أثر القرار الأميركي إن صدق.

وحول الارتفاع المتواصل بالأسعار، حمّل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق المسؤولية لسعر الصرف وارتفاعه، فانخفاض الأسعار يتطلب استقرار سعر الصرف لمدة جيدة، بالتوازي مع وضوح في القوانين والضرائب والتكاليف والنقل والطاقة وكل مكونات العملية التجارية.