يقول البنك الدولي في تقريره، إن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحديا كبيرا للكثير من الأسر في جميع أنحاء العالم، فالأسعار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل العوائل أكثر فقرا.
ويضيف التقرير، أن الشعور بهذه الآثار يتفاوت من فئة إلى أخرى، حيث تكون الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم من الأسر الأكثر ثراء، ويعكس هذا الأمر تركيبة دخلهم، وما لديهم من ممتلكات، وأنواع سلة سلعهم الاستهلاكية.
ويؤكد أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة أو الفقر، مشيرا إلى أنه حتى الأسر التي تمكنت من الإفلات من الفقر في الآونة الأخيرة ربما تجد نفسها تسقط مرة أخرى في براثنه بسبب هذه الارتفاعات.
الدول الأعلى تضخما في أسعار الغذاء:
حسب أحدث بيانات نشرها موقع البنك الدولي جاءت ترتيب الدول الـ 10 الأعلى تضخما في أسعار الغذاء كالتالي:
- زيمبابوي: 285%
- فنزويلا: 158%
- لبنان: 143%
- الأرجنتين: 95%
- تركيا: 77%
- غانا: 60
- سريلانكا: 59%
- رواندا 59%
- ورينام: 55%
- هايتي: 53%
الدول العربية الأعلى تضخما في أسعار الغذاء:
حسب بيانات البنك الدولي وبيانات رسمية أخرى جاءت الدول الخمس الأعلى تضخما في أسعار الغذاء بالمنطقة العربية -باستثناء السودان واليمن وسوريا وجزر القمر حيث لا تتوفر أية أرقام- كالتالي:
- لبنان: 143%
- مصر:48.1% حسب آخر بيانات حكومية
- المغرب: 16.8% وفق آخر بيانات حكومية
- موريتانيا:15.4%
- تونس 14.1% حسب آخر البيانات.
فداحة التضخم وأضراره بحسب الاقتصادات:
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعا في مختلف أنحاء العالم.
وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين سبتمبر/أيلول ويناير/كانون الثاني الماضيين، ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، إذ سجل 83.3% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعا في مستويات تضخم تجاوز 5%، بينما يعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين.
وبحسب البنك الدولي ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.7%.
وتقع البلدان الأكثر تضررا في: أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.