جاء في التقرير الاقتصادي الفصلي الجديد لـ "بنك عوده"، أنّه من البديهي أن تترك التطورات المتراكمة خلال السنوات الثلاث الماضية بصماتها على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية في لبنان، وأن تدخل البلاد في أزمة مالية حادة هي ثالث أسوأ أزمة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
في نظرة مستقبلية، وفقًا لتقرير البنك، يبدو أنّ لبنان على مفترق طرق، إمّا النهوض أو التدهور.
السيناريو الإيجابي للبنان:
في حال تحقّق السيناريو السياسي–الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة ليسجّل نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، تضخماً أقل من 30% في ظل استقرار نسبي في سعر الصرف.
ويتمحور هذا السيناريو الإيجابي حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية، يتبعها اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي على أساس الاتفاق المعقود على مستوى الموظفين في شهر نيسان الماضي، وذلك بعد تأمين الشروط المسبقة لموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويتعزز مثل هذا السيناريو في المدى المتوسط والبعيد مع بداية التنقيب عن الغاز (بعد ان انجز اتفاق الترسيم) والذي يحسّن الوضعية الخارجية في لبنان، وعجز المالية العامة والآفاق الاقتصادية بشكل عام.
السيناريو السلبي:
أما السيناريو المعاكس، فهو بقاء الوضع الراهن على حاله (الستاتيكو)، أي التأجيل المتواصل للانتخابات الرئاسية، وتعسّر تشكيل حكومة، وغياب الإصلاحات، وعدم الالتزام بمتطلّبات صندوق النقد الدولي وبالتالي غياب البرنامج النهائي مع الصندوق.
ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي وسط نسب نمو سلبية وانهيار شديد لسعر صرف العملة الوطنية خصوصاً مع استنزاف مخزون العملات الصعبة في البلاد وفي ظلّ خلق زائد للنقد بالليرة اللبنانية وتضخّم مفرط في أسعار السلع الاستهلاكية وضغوطٍ اجتماعية-اقتصادية جمة على الأُسَر اللبنانية بشكل عام.
وبين هذه السيناريوين يظهر السيناريو الوسطي، والذي يفترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولكن من دون تطبيق الإصلاحات، ومن دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ونتائج غير حاسمة للتنقيب عن الغاز.
في ظل هذا السيناريو، سيشهد العام 2023 نمواً في الاقتصاد الحقيقي مماثلاً للنمو المسجل في العام السابق، أي في محيط الـ 2%، وتضخماً بنسبة 80% وتراجعاً نسبياً في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي وعجزاً معتدلاً في ميزان المدفوعات.
شارك
