كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بنسبة 25% عند توفرها، مشيراً إلى منحها أولوية الاستيراد في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن "سالم" قوله، إن أولوية الاستيراد هي بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وتصنيعها، كالبقوليات من حمص وعدس وفاصولياء وسواها وكذلك الزيت النباتي.
ولفت إلى إمكانية انخفاض أسعار تلك المواد بنسبة لا تقل عن 25٪ عند توفرها، خاصة وأنها ستخضع لقرار تخفيض التكاليف ما يعني انخفاض حكمي في سعر بيعها للمستهلك.
وأوضح الوزير أن الطلب الكبير على الغذائيات بالتزامن مع كارثة الزلزال أدى إلى قلة عرض تلك المواد ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" وفي السوق عامة كذلك.
الواقع يخالف كلام الوزير وتوقعاته:
بجولة على البسطات والمحلات التجارية نرى حالة من الفوضى في التسعير وتفاوتاً كبيراً بالأسعار بين جميع المحلات والبسطات على حد سواء، حيث تجاوز سعر كيلو السكر الـ 7500 ليرة في بعض المحلات ليتبعها الزيت الذي تراوح سعره بين 18 و20 ألفاً لليتر الواحد، كما وصل سعر كيلو البرغل إلى 8 آلاف ومثله العدس، أما أسعار السمن فحدث ولا حرج والذي يبدأ بـ 15 ألفاً للكيلو الواحد وصولاً إلى 25 ألفاً للسمن الحيواني.
كما سجلت جميع الخضار بدورها أسعاراً باهظة وخاصة البصل الذي يباع الكيلو منه بين 9 آلاف وخمسمئة إلى 13 ألفاً رغم تصريحات من وزارة التجارة الداخلية بتحديد السعر للمستهلك بـ 6 آلاف للكيلو.
وقد أكد تجار المفرق والجملة أن المواد الغذائية وغير الغذائية تتوقف عملية تأمينها على مزاجية الموردين لها وتحكمهم بالأسعار جراء تذبذب أسعار الصرف وعدم استقراره، الأمر الذي يبقي إمكانية توافر جميع المواد حكراً بالموردين بالدرجة الأولى.
وأشاروا إلى أنه في حال عدم تثبيت أسعار الصرف فإن أسعار المواد جميعها ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة، لأن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار من الموردين يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع من مكان استيرادها أو ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها مع إضافة أجور النقل بالضرورة.
شارك
