بات "الحديث عن البصل" رائجًا في أوساط سوريا الاقتصادية، ليس لأهميته كسلعة أو لتأثيره على الأسواق، بل لأنه شكّل نموذجًا حيًا لفشل الإدارة الاقتصادية في سوريا، حتى في أبسط الأمور.
فبعد ارتفاع سعر كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق، مع قلّة في توافره بعد أن حافظ لفترة طويلة على أسعار تتراوح بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي، وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على استيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين وبتمويل من خارج المنصة.
وعند البحث في أسباب هذا الارتفاع الكبير، تبين أن "عرنوس" كان قد وافق على السماح بتصدير البصل لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 19/5/2022 وبررت اللجنة الاقتصادية القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل تفوق حاجة السوق خلال تلك الفترة، وأكدت استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى.
لماذا تم اتخاذ قرارٍ ساذج كتصدير البصل ثم استيراده؟
في هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" إن قرار التصدير جاء بعد عدم قدرة الجهات المسوقة والمخزنة مثل "السورية للتجارة" على تخزين المادة في البرادات المخصصة وذلك بسبب أزمة المحروقات فكان محصول البصل مهدداً بالفساد مما يؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها الفلاح.
وأضاف المصدر: "إن البصل أحد المحاصيل الموسمية ويخضع مثل غيره من المواد لقانون العرض والطلب وأنه لا يوجد حلول في الأفق سوى الانتظار إلى حين عودة الموسم، أو الاستيراد".
وحذر من احتمالية تكرار السيناريو في الأعوام المقبلة حيث يقوم الفلاحون بزراعة المادة المفقودة بكثافة مما ينتج عنه محاصيل تفوق كمية الطلب والقدرة على التخزين لنصبح من جديد أمام خيارين إما فساد المادة أو تصديرها.
وكانت وزارة الزراعة قد بينت أن إنتاج سورية هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقل من الاحتياج بقليل ما أدى إلى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الأسعار.
كما تراجعت المساحات المزروعة بالبصل في عام 2022 نتيجة الخسائر التي تعرض لها المنتجون عام 2021 وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض.
وأوضحت أن الوزارة تخطط لإدارة الموارد المائية والأرضية وتخطط لزراعة المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية فقط، أما باقي الخضر والمحاصيل يترك للفلاحين الحرية بزراعة ما يرغبون بشكل حر من دون تقييد بخطة محددة ومنها محصول البصل.
شارك
