هوى سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار، إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 500 ألف ريال للدولار، يوم أمسٍ الاثنين، بينما لا يرى المتداولون في السوق نهاية تلوح في الأفق للعقوبات. وانخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 501,300 مقابل الدولار.
فيما تم عرض قيمة اليورو بسعر 535 ألف ريال إيراني، وبلغت قيمة الجنيه الإسترليني 602 ألف ريال.
ويحدث ذلك في مواجهة معدل تضخم يبلغ حوالي 50%، إذ كان الإيرانيون الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، فيشترون الدولار أو العملات الصعبة الأخرى أو الذهب، مما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة للريال.
وقد أضرت إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018 من قبل الرئيس السابق "دونالد ترامب" بالاقتصاد الإيراني، من خلال الحد من صادرات النفط الإيرانية والوصول إلى العملات الأجنبية.
ومنذ سبتمبر / أيلول الماضي، توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات، مما أدى إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران.
وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، تراجعت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 60% تقريباً. من ناحية أخرى، قال البنك المركزي إنه يفتتح مركزاً جديداً للعملات الأجنبية لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وزيادة حجم المعاملات الرسمية.
وقال "محمد رضا فرزين" محافظ البنك المركزي الإيراني للتلفزيون الرسمي يوم الإثنين: "السعر المحدد في هذا الصرف سيصبح سعر السوق. يجب أن يكون خاليا من عوامل التوقع التي لا تعكس تقييمنا للوضع المالي للبلاد".
وعين "فرزين" في ديسمبر/ كانون الأول محافظا يتولى مهمة التحكم في قيمة العملات الأجنبية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واستهدف الغرب العديد من الشركات الإيرانية وكبار العسكريين بعد اتهام الجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، عقب الغزو الروسي لتلك الدولة قبل عشرة أشهر. لكن طهران تنفي أيضا هذه الاتهامات.
فضلا عن ذلك، تعرّضت إيران لحزم عقوبات من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى، على خلفية كيفية تعاملها مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعد أيام من توقيفها.
وكان الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" تعهد في خطاب له أمام المرشد "علي خامنئي"، السبت الماضي، بخفض أسعار التضخم والذهب والسيطرة على تدهور العملة الإيرانية.
شارك
