كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، أن الهيئة منحت إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة العضوية واللا عضوية في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع مهم جداً وحيوي لرفد القطاع الزراعي وتلبية الاحتياج المحلي من مادة السماد بنوعيها العضوي واللاعضوي، للحصول على منتج بمواصفات عالية يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تخفف الكلف الإنتاجية بالنسبة للمزارعين، وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن العمر التأسيسي للمشروع هو عامان، ومن المتوقع أن يؤمن 139 فرصة عمل.
وأوضح أيضًا أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه على مستوى سورية إذ يوجد عدة مشاريع أخرى لترجمة مبدأ الإنتاج أولاً على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، بيّن الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، في تصريح لصحيفة "الوطن"، أن هذا المشروع إيجابي بالطبع ولكنه خطــوة متأخــرة وكــان مــن المفترض أن يتم الترخيص لمشاريع كثيرة منذ 12 عاماً.
وأشار إلى عدم كفاية الفلاحين من كميات الأسمدة المخصصة لهم من وزارة الزراعة، ما يضطرهم إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء، حيث يشتري الفلاح كيس سماد اليوريا بـ350 ألف ليرة في حين أن الحكومة تبيعه إياه بسعر التكلفة 150 ألف ليرة ولكن بكميات تقل عن حاجته، ما يشكل تكاليف أخرى على عاتق الفلاح تضاف إلى تكاليف شراء المازوت بـ10 آلاف ليرة للتر الواحد من السوق السوداء.
ثم لفت إلى أن هذا الموضوع ينعكس على تكاليف العملية الإنتاجية التي أصبحت الأعلى في العالم، مضيفاً: "لقد وضعوا الفلاح أمام خيارين إما أن يبيع بسعر مرتفع يفوق قدرة المستهلك على الشراء وإما أن يبيع بسعر أقل من التكلفة وبالتالي يصبح خارج العملية الإنتاجية".
وفي وقت سابق من العام الماضي، أوقفت الحكومة بيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسعر المدعوم، مؤكدة أن المصارف الزراعية ستواصل بيع الأسمدة وفق الأسعار الرائجة (السوق السوداء)، وسط تحذيرات من تداعيات "كارثية" على القطاع الزراعي الذي يئن تحت ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الأمطار وحالة عدم الاستقرار.
يذكر أن سوريا تمتلك احتياطيا "ضخما" من الفوسفات، ما يثير تساؤلات عن مصيرها والجهات التي تتحكم بها.
شارك
