كشف حاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامة"، أن احتياطيات المصرف الحالية من النقد الأجنبي تبلغ 10 مليارات دولار. كما أفاد خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، بأن احتياطيات المصرف الحالية من الذهب تقدر بنحو 17 مليار دولار.
وأكد أن الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس.
وأوضح حاكم مصرف لبنان خلال بأن "الذهب بلبنان قيمته تساوي نحو 17 دولارا للغرام الواحد".
وتابع: "كما أن موجودات مصرف لبنان الخارجية تساوي 28 مليار دولار، وكنا نأمل أن يصير هناك مبادرة أو إصلاح واتفاق مع صندوق النقد الدولي".
واستكمل "سلامة"، أن "طول زمن الأزمة وعدم قرب حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قرارًا سياسيًا، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان".
وأوضح أن صندوق النقد الدولي حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان لإنقاذ اقتصادها، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها.
وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضًا، وبقي توحيد سعر الصرف وهو ليس قرارًا منفردًا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية.
وقال إن التحويلات التي تحدث من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمر بمصرف لبنان، موضحًا: "المصرف يعطي أوامره للتحويلات للخارج للمصرف المرسل إليه مباشرة، والمصرف بحكم قانون السرية المصرفية، ليس عنده اطلاع على ما تم تحويله، لأن هذا التحويل يسير بين المصرف والمراسل الخاص به فقط".
وأضاف خلال المقابلة التلفزيونية: "مقولة أن مصرف لبنان هو من قام بهذه التحويلات ونظمها غير صحيحة، وتتناقض مع واقع العمل المصرفي بلبنان، ولا يمكن لمصرف لبنان التواطؤ لأن طبيعة العمل أن المصرف لا يعرف من حول للخارج".
واستطرد حاكم مصرف لبنان: "في عام 2022 وجهت رسالة خطية للمسؤولين أننا نطلب تغطية بتنظيم عملية السحب من المصارف، ولم يأتيني أي جواب، وحسب قانون لبنان فالتحويل للخارج غير مخالف لأي قانون، ويمكن يكون مخالف أخلاقيا في هذه الظروف، بأنه لازم يكون فيه تضامن وإن الناس تتحمل المسؤولية، ولا يوجد قانون لضبط التحويلات مثلما هو موجود في دول أخرى، وإلى اليوم لم يصوتوا على مشروع قانون لضبط هذه الأمور، كما أن استعمال النفوذ لهذه التحويلات مسألة أخلاقية".
وقال "سلامة"، إن لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني، مؤكدًا أنه كان هناك تحركات شعبية في 2014 أدت إلى إغلاق المصارف لمدة 3 أسابيع.
وأضاف أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا.
وقال حاكم مصرف لبنان، إن بلده توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشتراة بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكل كل المتعاطين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف، أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.
وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي، "رياض سلامة" في يوليو/ تموز المقبل، بعد بقائه على رأس المؤسسة لفترة 5 ولايات، مدّة كلّ منها 6 سنوات منذ 1 أغسطس/ آب 1993.
شارك
