تتجه أنظار اللبنانيين اليوم إلى قصر العدل في بعبدا، لمعرفة مدى تجاوب المصارف مع طلب مدعي عام جبل لبنان القاضية "غادة عون" برفع السريّة المصرفية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة ثلاث مصارف من أصل سبعة كانت طلبت منهم هذا الأمر، حيث تجاوب سابقاً 4 مصارف وبقي هؤلاء الثلاث.
وتقول المصادر المصرفية التي نقلت عنها وسائل إعلام لبنانية عديدة، أن هناك شيئا ما يحاك ضد القطاع المصرفي حيث لم يتحرك المسؤولون لمعالجة الخلل الحاصل مع القضاء.
يأتي ذلك فيما لا يزال بنك "SGBL" ورئيس مجلس إدارته "أنطون الصحناوي"، يمتنعان عن رفع السريّة المصرفية ولا يتجاوبان مع طلب القضاء، وتشير المعلومات إلى أن القاضية "عون" بصدد الادعاء على "الصحناوي" وآخرين يوم الاثنين المقبل.
وتؤكد المصادر أنَّ القاضية "عون" تعتبر مصرفين بأنهما رأس المنظومة التابعة لحاكم مصرف لبنان، وقد ادعت على واحد منهما سابقاً وستدعي الاثنين على الـ"SGBL" إذا لم يتجاوب.
أما عن محاولات إزاحتها عن الملفات المصرفية تؤكد المصادر أن هذه المساعي حثيثة جداً والقاضية "عون" تعلم ذلك جيداً، وهي تعوّل على وقوف المودعين من كل الطوائف معها "لأنها تدافع عن حقوقهم المنهوبة من هذه المصارف".
أما بالنسبة إلى تحويلها إلى المجلس التأديبي فتلفت المصادر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي لا يتّفق مع التيار الوطني الحر هو وراء هذا التحويل، وتثمّن المصادر موقف النائب العام التمييزي القاضي "غسان عويدات" الذي نقل عنه أن ملف تحويلها إلى التفتيش فارغ تماماً.
وتعتبر مصادر مصرفية أن القضية لم تعد محصورة بالقاضية "عون"، بل بطريقة تعامل القضاء مع القطاع المصرفي خصوصا بالنسبة لازدواجية المعايير في التعاطي بالنسبة للشيك المصرفي بأنه وسيلة للدفع القانوني أو ليس كذلك، مما يعرض المفاهيم المصرفية لشتى الاحتمالات ويجعل التعامل مقتصرا على الدفع النقدي.
شارك
