مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان من 22,700 ليرة في شهر شباط 2019 إلى 1,503,000 ليرة في شباط 2023، وتغيّرت المعادلات والحسابات بشكل كبير.
وجاء في تقرير الشركة الدوليّة للمعلومات:
أصبح الحدّ الأدنى للأجور يكفي لشراء 3 صفائح بنزين مقابل 30 صفيحة سابقاً.
أصبح الـ 1000 دولار الذي كان يساوي 1,500,000 ليرة، يكفي لشراء صفيحة بنزين واحدة مقابل 66 صفيحة سابقاً. ويستلزم شراء هذه الكمية اليوم نحو 100 مليون ليرة.
ارتفعت كلفة الـ كم الواحد من 182 ليرة إلى 11,500 ليرة.
وتجدون أدناه، جدولاً يبيّن تطوّر سعر صفيحة البنزين والحدّ الأدنى للأجور. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يزال محددًا بمبلغ 2,600,000 ليرة، وأن لجنة مؤشر غلاء المعيشة قد وافقت على رفعه إلى مبلغ 4,500,000 ليرة، إلا أنه ولغاية تاريخه لم يصدر مرسوم تعديل الحد الأدنى للأجور رسميًا.
لا سقف للدولار ولا للأسعار في لبنان:
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور "أنيس أبو ذياب" أن "البلد في مرحلة سقوط مدوٍّ ومتجه نحو الأسوأ، وكلما طالت الأزمة كلما تسارعت عملية السقوط وكانت الكلفة أصعب".
وفي حديث مع جريدة "الأنباء"، أكد "أبو ذياب" أن "لا سقف للدولار والأسعار، وحكمًا نحن قادمون على توترات اجتماعية لا يمكن لأحد أن يقدر نتائجها".
وكشف أن "لقاء دبي الذي جمع عدداً من رؤساء الحكومات ووزراء المال أطلق تحذيراً واضحًا من قبل مديرة صندوق النقد الدولي ومن مدير الشرق الأوسط في الصندوق للبنان، لأنه لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة، ولم يتقدم بأي خطوة إصلاحية منذ التوقيع على العقد معه في نيسان الماضي".
وأشار إلى أنه "ليس هناك إمكانية لاستخدام سياسة نقدية وإجراءات تحد من ارتفاع الدولار لأن المصرف المركزي فقد السيطرة على سعر صرف الدولار ولم يعد قادرا على التحكم به".
ودعا مصرف لبنان إلى "وقف منصة صيرفة والتوقف عن استنزاف احتياطي الدولار الذي يساوي 9.7 مليار دولار طالما ليس هناك اتفاق للخروج من الازمة"، معتبراً أن "المصرف المركزي لا يستطيع وقف التهريب والمضاربة القوية لأنها مضاربة سياسية".
شارك
