سجلت أسعار الذهب ثالث خسائر أسبوعية على التوالي وأقل سعر إغلاق أسبوعي في 2023 يوم الجمعة 17 فبراير/ شباط، بالتزامن مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر ونصف.
وعند الإغلاق تراجعت العقود الآجلة للذهب بحوالي 0.1% إلى 1850.20 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً في العام الجاري، بينما ارتفع سعر الأونصة بالتداولات الفورية إلى 1841.9.
وصرح المحلل المخضرم "فيليب ستريبل"، بأن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية
وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليجعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وكذلك ارتفعت عائدات السندات.
ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
من جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أنه في عام 2022 لم تفلح توقعات معظم المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة بشأن المستوى الذي قد يصل إليه معدل التضخم، أما حالياً فهم يقللون من تقديراتهم لمستوى أسعار الفائدة الضرورية لخفض نمو أسعار المستهلكين.
ورغم حملة تشديد السياسة النقدية الأكبر التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود، بدأ الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية عام 2023، بتحقيق أداء قوي، إذ زاد عدد الوظائف الجديدة وقفزت مبيعات التجزئة وارتفعت أسعار الأسهم.
ويمثل معدل التضخم الذي يثبت أنه مستمر لفترة طويلة ويتجاوز كثيراً مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، سبباً جوهرياً لرئيس البنك المركزي "جيروم بأول" وزملائه لرفع أسعار الفائدة، لتهدئة الأوضاع.
ونقلت " بلومبيرغ " عن محللين قولهم إن "هناك فرصة جيدة لأن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر مما تتوقعه الأسواق"، مشيرةً إلى أن الخطر يكمن في أن تشديد السياسة النقدية يصيب الاقتصاد في نهاية المطاف ويؤدي إلى حدوث الركود، إذ سيفقد المستهلكون المخزونات المالية التي توافرت لديهم إبان الوباء.
شارك
