في صحراء الشارقة التي لن يتخيل أحدٌ أنها قد تكون أرضًا خصبةً للزراعة، نرى ثماني دوائر خضراء حيث تزرع الإمارات القمح لتحسين الأمن الغذائي.
وتستخدم المزرعة الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري لجمع بيانات عن الطقس والتربة بهدف تنظيم معدلات الري ومراقبة النمو.
زراعة القمح في الصحراء وريها باستخدام مياه البحر:
أنشأت الحكومة الإماراتية المزرعة على مساحة 400 هكتار (نحو ألف فدان) في منطقة مليحة عام 2022 مستخدمة تحلية مياه البحر في الري، إذ أدت الاضطرابات الناجمة عن الحرب وجائحة فيروس كورونا إلى زيادة القلق بشأن افتقار الإمارات إلى الأراضي الصالحة للزراعة، مما يهدد أمن المواطنين الغذائي فالنفط قد يباع بالدولار لكنه لن يباع دومًا مقابل القمح والحنطة.
وقال "خليفة الطنيجي"، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، لوكالة رويترز إن "ما عزز وأعطى دافعا لزراعة القمح هو مشكلة سلاسل الإمداد في السنوات الماضية بسبب جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية".
وتظهر الأرقام الحكومية أن الإمارات استوردت 1.7 مليون طن متري من القمح في عام 2022 وبلغت حصة الشارقة 330 ألف طن.
ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة مزرعة مليحة حوالي 1600 طن سنويا بما يمثل خطوة نحو الطموحات الأكبر للدولة الخليجية المنتجة للنفط لزيادة الزراعة.
تكاليف تحلية مياه البحر لأجل الزراعة:
كشف مسؤولون أن تكاليف الطاقة لإنتاج 18 ألف متر مكعب من مياه البحر المُحلاة اللازمة يوميا للري ستقل نسبيا مع زيادة حجم المشروع.
وأضاف رئيس دائرة الزراعة: "ممكن أن تكون مشكلتنا الرئيسية في الدولة مشكلة المياه طبعا، والمشكلة هذه تم التغلب عليها، فنحن نحصل على مياه تحلية البحر، حتى كلفة هذه المياه، وكلفة المنتج النهائي تكون تكلفة مقربة لسعر السوق".
وتعتزم الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) هذا العام، إنتاج الغذاء الذي يمكن من خلاله إعادة تدوير المياه وتقليل النفايات.
وتهدف الخطة المرصودة لمزرعة مليحة، الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية والبذور المعدلة وراثيا، إلى توسيعها إلى 1400 هكتار (نحو 3460 فدانا) بحلول عام 2025 وفي نهاية المطاف إلى 1900 هكتار (4695 فدانا).
ويتضمن المشروع حقولا تجريبية لنحو 35 نوعا مختلفا من القمح من جميع أنحاء العالم موزعة على هكتارين لاستكشاف مدى توافقها مع التربة والطقس الإماراتي.
شارك
