تشهد أسعار السلع الغذائية في سوريا ارتفاعًا متسارعًا، بالتزامن مع انخفاض حاد لليرة السورية بعد الدولار، أتى بشكل انعكاس لتحسنها المفاجئ بعد تجميد عقوبات قيصر مؤقتًا.
ومن المفترض أن يكون لتجميد العقوبات أثر إيجابي كبير، حيث يقول الدكتور "علي كنعان"، نائب عميد كلية الاقتصاد في تصريح لموقع "أثر برس" المحلي: إنّ “الأضرار السلبية الاقتصادية الناجمة عن قانون قيصر يمكن تقديرها سنوياً بنحو 8.8 مليار دولار”.
ويؤكد أن الرفع الجزئي سيعوض جزء من هذه الخسائر ما يؤدي إلى إعادة تحسين الاقتصاد وزيادة الإنتاج.
وبحسبة رياضية بسيطة، إذا أردنا حساب حجم الأضرار السنوية للاقتصاد السوري بالليرات السورية وفقاً لقيمة الليرة أمام الدولار وبسعر الصرف الرسمي (6900 ل. س) فقد تصل الخسائر إلى نحو (60.720 ترليون ليرة سورية) سنوياً أي ما يعادل حجم ميزانية سوريا لعام 2023 ثلاث مرات ونصف أو أكثر.
وفيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة على الميزان التجاري من جهة تخفيض العجز وزيادة الصادرات، أكّد "كنعان" أنّ رفع الحظر عن التعاملات المادية، سيكون له تأثير إيجابي، فيمّكن الدول الأجنبية من استيراد سلع إنتاجية محلية وهذا سيشجع الصناعة المحلية ويسهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج.
لكن هذا الكلام وهذه الحسابات كانت حبرًا على ورق، إذ إن الواقع يؤكد استمرار التدهور الاقتصادي وتفاقمه بقيصر وبدون قيصر، لذا فإن الناس باتوا يرددون: "قيصر بريء".
غلاء الأسعار في سوريا لا يعرف التوقف:
قال "أمين سر جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها "عبد الرزاق حبزه"، إن أسعار جميع المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت خلال الأيام الماضية أكثر من 20 في المئة.
ونفى "حبزه" أن تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار، فهناك شح بطرح السلع في الأسواق أملاً بزيادة الأسعار.
وأضاف: "لكن على ما يبدو فقد استغل بعض التجار الكارثة الحاصلة وأعادوا ارتفاع الأسعار إلى موضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة"، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من الحكومة.
وأوضح "حبزه" أن ارتفاع أسعار الخضراوات يرتبط بموجة الصقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية أخيراً، علماً أن هذه الموجة ليس لها هذا التأثير الكبير الملاحظ حالياً بالأسواق.
وحاولت "صحيفة الوطن" التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة دورها بضبط الأسواق، وخاصة أن تخفيض الأسعار أمر مهم أمام تأمين المتطلبات الغذائية من الأفراد والجمعيات للأهالي المنكوبين بسبب الزلزال، فبيّنت الوزارة أنها لن تتحدث عن ارتفاع الأسعار حالياً وإنما تريد فقط الحديث عن الأزمة الحالية، مطالبة بتأجيل هذا الموضوع.
شارك
