جنون الدولار في لبنان وخروجه عن السيطرة... القصة أكبر من أزمة نقدية أو اقتصادية

تخطى جنون سعر صرف الدولار في لبنان كل التوقعات المطروحة، بعد بلوغه اليوم أكثر من 80 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وربط مصدر رسمي مسؤول، نقل عنه موقع "جنوبية" المحلي، بين الارتفاع الجنوني لـ الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، وبين الواقع السياسي المتدهور، الذي لا يشير إلى اتخاذ قرارات سياسية تريح سوق العملة في لبنان.

القصة أكبر من مشاكل اقتصادية أو نقدية:

كشف المصدر أن "الارتفاع القوي بسعر الدولار غير مرتبط لا بمعايير نقدية أو مالية أو اقتصادية، إنما هو مرتبط تماما بمعايير سياسية، تدفع نحو التسريع بالانهيار لتنفيذ أجندات سياسية محددة".

ورأى المصدر أنه لا يمكن لأي تفاعل اقتصادي أن يفسر كيف يرتفع دولار بـ 3 سنوات 40 ألف ليرة، ومن ثم يرتفع بشهرين 40 ألف ليرة أخرى.

وتوقع المصدر أن "يستمر الدولار بالصعود ليتجاوز الـ 80 ألف في اليومين المقبلين، حيث ستشهد بعدها السوق تقلبات وجمود لمرحلة بسيطة، ترتبط بعدها عملية الصعود والهبوط بالتعميمات والقرارات التي قد يتخذها مصرف لبنان للجم السوق".

ولفت إلى أن العملية خرجت عن إطارها النقدي والاقتصادي، باتجاه التلاعب السياسي المبني على التباينات القائمة في الساحة اللبنانية، والتي بجزء كبير منها لها عوامل خارجية، التي تستغل الضغط لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة المتعلقة بالإجراءات الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي، وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل حكومة تكون على قدر المرحلة الإصلاحية المطلوبة".

ولم يستبعد المصدر أن "يكون لملف التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علاقة مباشرة بما يحصل، وترك الأمور تتدهور ماليا، لكون المجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأميركية، تولي ثقة كبيرة لحاكم المصرف في عمليات الهندسة المالية، التي ترتبط بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتطبيق مقررات بازل 1 وبازل 2، فضلا عن معرفته التامة بما يريده المجتمع الغربي، لجهة التفاعل الاقتصادي والمالي والنقدي، معتبرين أنه رجل يعرف دواء السوق اللبنانية في التفاعلات النقدية".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 120% من قيمتها، وبات أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر.

ويواجه البلد تحديات طويلة الأمد فيما يتعلق بتعبئة الإيرادات، مما يضعف قدرته على تحصيل الإيرادات وتمويل إنفاقه، إذ إن الاقتصاد النقدي المتنامي في بداية الأزمة المالية أدى إلى تغذية قطاع غير رسمي يتزايد اتساعًا، ويخرج من القاعدة الضريبية ويمثل إيرادات كبيرة ضائعة.