أعلن النقيب "ناصر سرور"، رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان، أن "لا قدرة للأفران وعمّالها على الاستمرار في العمل، في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في لبنان وعدم إصدار وزير الاقتصاد تسعيرة لربطة الخبز كما تم الاتفاق عند ارتفاع وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية والمواد الأولية".
وأضاف "سرور" أن "الافران ستتوقف عن العمل والانتاج والتوزيع والبيع في صالات العرض والسوبرماركت، في حال لم يصدر الليلة وزير الاقتصاد تسعيرة تراعي حقوق عمال الأفران واستمرارية الانتاج في المخابز والأفران".
وعن إمكانية إصدار التسعيرة الليلة قال رئيس نقابة الأفران: "الوزير أصدر تسعيرة سابقاً حين كان مسافراً إلى الولايات المتحدة الأميركية عندما انخفض سعر صرف الدولار".
وطالب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بـ "إعطاء الأمر أولوية لإنهاء القضية".
أما في ملف الطحين، فشكر "اللجنة الأمنية التي تواكب المطاحن والافران بأدق الظروف وتقوم بتنظيم التوزيع للحصص لتلافي أي مشكلة، وهذا ما شهدناه في القطاعين من 31-8-2022 إلى يومنا هذا، انتظام في توزيع القمح والطحين والخبز".
وعن وصول باخرة قمح من قرض البنك الدولي بقيمة 33 ألف طن، اعتبر سرور أن "شحنات متتالية على مدار السنة تستطيع تأمين احتياط من القمح للبلد لأشهر مع المحافظة قدر الإمكان على سعر الخبز المدعوم في ظل الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".
أما عن سعر ربطة الخبز، فقال: "جميع مكونات ربطة الخبز بالدولار باستثناء الطحين المدعوم، لذلك سعر الخبز مرتبط بارتفاع الدولار وانخفاضه".
وبالنسبة إلى عمال المخابز والافران، قال: "المطلوب إعطاؤهم زيادة ليستمروا بتقديم الرغيف للناس لأن الوزارة هي من تسعر رواتبهم بالمنصة المتفق عليها بين النقابة والوزارة".
وعن فارق سعر ربطة الخبز بين صالات الافران والقرى والمحلات والسوبرماركت، قال: "غلاء المحروقات وكلفة النقل على موزعي الخبز هو جزء لا يتجزأ من الأسباب".
وتابع: "لا أزمة خبز ولا قمح ولا طحين في الأفق بعد وصول باخرة بحمولة تزيد عن 33 ألف طن من القمح المدعوم من قرض البنك الدولي".
وختم سرور بالقول: "عندما يتأمّن للأفران الطحين المدعوم للخبز ويقوم وزير الاقتصاد بإصدار التسعيرة حسب الاتفاق، فلا نتوقف عن العمل، لذلك المسؤول عن توقف عمل الأفران هو من يعرقل شروط عملها".
شارك
