قريبًا في سوريا... باركود على المصوغات الذهبية لمنع الغش والتلاعب

تحدث "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة، عن مشروع أتمتة الذهب الذي يتمّ العمل عليه منذ أكثر من 6 أشهر إلى اليوم لوضع الختم و"الباركود" على كلّ بضاعة دخلت إلى الدمغة بعد التأكد من عيارها وفحصها بحيث يتضمن الباركود تفاصيل القطعة ومكان تصنيعها ووزنها وتاريخ دخولها للجمعية كخطوة مهمّة للقضاء على التلاعب بالعيار والوزن، بحيث يتمّ مخالفة كل قطعة خالية من الباركود.

وفيما يتعلق برسم الإنفاق أكد "جزماتي" أن البضاعة تدخل أولاً إلى مكتب الدمغة للتأكد من عيارها الصحيح ومن ثم ختمها بختم الجمعية وأخذ رسم إنفاق استهلاكي بنسبة محدّدة 5% من سعر الغرام

وفيما يتعلق بدخول الذهب الخام إلى البلد، أكد رئيس الجمعية تفعيل دخوله منذ أكثر من عشر أعوام عن طريق معابر الحدود لبيروت ودبي، إذ يستطيع أي مواطن إدخال ذهب خام مقابل دفع 100 دولار عن كل كيلو للحصول على بيان جمركي "تصفية" تجعل هذا الذهب نظامياً ضمن البلد.

واعتبر أن الذهب السوري من أجود السبائك عالمياً فنسبة التزوير فيه نادرة جداً، نافياً تحكم التّجار بسعر الذهب وخضوعه للتسعيرة العالمية، حيث يتمّ تحديد نشرة تصدر يومياً بالتنسيق مع الأقسام المختصّة بالمصرف المركزي ووزارة المالية.

جمعية الصاغة تحذر من "تجاوزات" جديدة يقوم بها تجار الذهب:

تحدث رئيس الصاغة عن تجاوزات جديدة من بعض الصاغة، تقوم على تقاضي الأجور بالغرام أو بأجزاء الغرام، بحيث لا يتقاضى بائع الذهب أجرته بالليرة السورية، بل مقوّمة بالغرام الذهبي، ويقبض مقابلها الليرة السورية وبذلك يكون – من وجهة نظره- قد حمى نفسه من مخاطر الخسارة نتيجة تقلبات سعر الصرف.

وأكد "جزماتي" أن النقابة أصدرت تعميماً على كافة أعضائها ومنتسبيها بضرورة الالتزام باحتساب أجرة الغرام بين الورشات وبائعي الجملة والمفرّق على سبيل الحصر بالليرة السورية، والمنع الكامل المؤهل للعقوبة القاسية في حال احتساب الأجور على أساس أجزاء من الغرام.

وقبل ذلك بأيام، صرّح "غسان جزماتي"، بتوقعاته استمرار ارتفاع سعر الذهب في سوريا، ليصل الغرام إلى 600 ألف ليرة متأثراً بالسعر العالمي.

ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن "جزماتي" قوله إن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولار، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية، بالنظر إلى أن السعر العالمي سيكون مرتفعا وتأثيره كبيراً على السعر المحلي في ظل تقلّب سعر صرف القطع الأجنبي داخلياً.