يستمر سعر صرف الدولار في لبنان بالارتفاع حتى تجاوز الـ 65 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بالتوازي مع الارتفاع الذي سجله سعر منصة صيرفة، بعد أن وصلت إلى 43,600 ليرة للدولار الواحد.
وبالحديث عن هذا الموضوع، يجزم الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف "سمير حمود"، بأن الدولار في لبنان لا يمكن أن يستقر وحاكم مصرف لبنان لا يمكن أن يوقف ارتفاع سعر الصرف.
ويتجرأ على القول بكل ثقة، أن "الدولار سيبلغ من اليوم وحتى انتهاء ولاية رياض سلامة 6 أرقام"، أي أنه قد يصل إلى 999 ألف ليرة لبنانية أو 100 ألف ليرة لبنانية، ويضيف: "أخشى أن يصبح الدولار الواحد يساوي 7 أرقام".
كما عبر عن قلقه من "أن تصبح الليرة اللبنانية خارج التداول قريبا، فهي من الآن لم تعد قابلة للادخار والإقراض". وهذا سيناريو يشبه للغاية السيناريو الفنزويلي كما اعتبر البعض.
وكشف أن حاكم مصرف لبنان سأله "هل ترى التمديد مناسبًا لي؟" فأجابه: أنا لا أريد التجديد لك إنما أريد للبنك المركزي حاكم أصيل والتعاطي مع هذه الأزمة لا يمكن أن يتم بحاكم بديل".
وشدد على ضرورة أن يجتمع المجلس النيابي ويعدل قانون النقد والتسليف لتمديد مهلة الحاكم من 6 سنوات إلى 9 سنوات.
أما عن ملاحقة الصرافين فيعتبر أن اللغة البوليسية في معالجة سعر الصرف تخلّف كبير لم يشهده لبنان من قبل. وأعلن أنه يقف مع إصدار ورقة المليون ليرة لبنانية.
وأعرب عن تفهمه لصرخة جمعية المصارف لأنها تشعر أن المستقبل أمامها قاتم وأسود، لكنه يعارض الإضراب، كاشفاً أن الدولة قادرة على سداد أموال المودعين.
واعتبر أن صندوق النقد الدولي ظلم المصارف فهو لا يملك الخبرة ليعالج موضوع المودعين مع البنوك. مؤكدًا أنه يجب التمييز بين المودعين ليس على أساس مودعين كبار وصغار بل على أساس من ماله نظيف ومن ماله غير نظيف.
شارك
