بات ملحوظًا غياب ما يسمى بـ "الصرافين غير الشرعيين" على الطرقات في لبنان، وذلك مع حملة التوقيفات التي يشهدها سوق الدّولار، وهو أمر يجعل المواطنين يتجهون مجدداً وبشكل كثيف إلى الصرّافين النظاميين المرخصين لـ "صرف دولاراتهم".
ووفقًا لرأي البعض، فإن ما يجري على هذا الصّعيد يعتبر إيجابياً، إذ أنّ استفادة هؤلاء الصرافين المسجلين ازدادت بشكل أكبر، فباتت أرباحهم أكبر لأن "الاتجاه أصبح نحوهم"، وذلك بعدما سرقَ "صرّافو الشّنطة" زبائن كثر من دربِ "الشرعيين".
وفي هذا الصدد، يقول أحد الصرافين المعتمدين في السوق لموقع "لبنان24″ إن "التوقيفات أراحت السوق نوعاً ما، والزبائن باتت تتردد إلينا، والأرباح تزداد نسبياً لأنَّ بيع وشراء الدولار بات يجري عند الصرّافين الشرعيين وليس عند تُجار الشنطة الذين تراجع عددهم".
وتابع: "على سبيل المثال، فإن الدولار حالياً يبلغُ نحو 64 ألف ليرة لبنانية. هنا، فإننا نشتري أي مبلغ من الزبون بأقل من 400 ليرة لبنانية، بينما في الخارج فإن تاجر الشنطة يشتري الدولار بأقل من 800 ليرة من أجل يكسب ربحاً مُضاعفاً من الزبون".
وأضاف: "على الزبون أن يعلم أن الضمانة أكبر لديه عند الصراف العادي، والسبب أن الأموال التي يحصل عليها منه خاضعة للفحص بينما قد تكون مزورة لدى الصرافين غير الشرعيين. كذلك، فإن الربح يحصل حينما تزداد عملية بيع وشراء الدولار في السوق عند الصرافين الشرعيين، وتأثيرنا سيكون أكبر في السوق لأن الالتزام لدينا أكثر وضوحاً من الصراف الذي لا يملك ترخيصاً ولا يعترف بقيود أو تشريعات".
وقد أكد البعض أنه بعد عملية توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في مختلف المناطق اللبنانية وذلك تنفيذا للتعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي "غسان عويدات" إلى الأجهزة الأمنية لملاحقة المُتلاعبين بسعر صرف الدولار، عمدت المجموعات عبر التطبيقات، مثل “واتس آب” و “تلغرام”، التي كانت تُحدَد أسعار الصرف في السوق السوداء عليها إلى الإقفال حالياً.
شارك
