وعد السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان "بيار دوكان"، خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي"، ببحث سبل تحييد ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية وفق قانون قيصر، لمساعدة البلاد على حل أزمة الطاقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه البنك الدولي بيروت بأن قرض تمويل استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان مجمَّد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعماله، وهو قرار مفاجئ.
وأشار "دوكان" إلى أنه يزور بيروت "ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".
وقال المسؤول الفرنسي: "سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأميركيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان على حل أزمة الطاقة".
كما شدد على "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول".
ودعا إلى "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".
وفي 2020 أقرت واشنطن قانون "حماية المدنيين في سوريا"، وهو ما عرف بـ "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية وأي دول تتعاون معها في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.
ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا في 21 حزيران 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأميركية.
ويواجه إمداد لبنان بالكهرباء تعثرا، وتوجد مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم منذ توقيع الخطة في حزيران الماضي، إذ توقفت محطات الكهرباء الحكومية اللبنانية بالكامل تقريبا، في حين تسبب خفض دعم الوقود في ارتفاع تكاليف المولدات الخاصة.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني "إلياس بوصعب" الخميس أن البنك الدولي أبلغه بأن قرض تمويل استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان مجمَّد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعماله.
وبعد لقاء "بوصعب" ومعه مجموعة من النواب اللبنانيين مع مسؤولين من البنك الدولي في واشنطن، أشار إلى أن هؤلاء عزَوا هذا الأمر إلى عدم إنجاز لبنان كلَّ الإصلاحات المطلوبة للكهرباء دون أن يربطوا ذلك بعقوبات قانون قيصر.
وقال "بوصعب": "سنضع هذا الموضوع بيد الحكومة وتحديداً رئيسِها نجيب ميقاتي ووزيرِ الطاقة وليد فياض"، داعياً إلى مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع المستجد.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء في لبنان بموجب الخطة حساب الخسائر الناجمة عن تسرب شبكة الكهرباء أو السرقة وإعادة هيكلة الهيئة التنظيمية الوطنية.
وإلى جانب استخدام الغاز المصري لتوليد الطاقة، تتضمن الخطة تصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة لبنان.
شارك
