بعد اجتماع المصرف المركزي يوم الاثنين الماضي، أبلغ حاكم مصرف لبنان رئيس الحكومة بضرورة ضرب الصرافين المضاربين في السوق السوداء، فحرك النائب العام التمييزي "غسان عويدات" والمدعي المالي "علي إبراهيم"، الأجهزة الأمنية التي تكفلت بملاحقتهم وبدأت عملها في هذا الإطار.
إلا أن أوساطاً مالية توقفت عند علامات استفهام تدور حول 3 شركات صيرفة ذكرت في الاجتماع وتعمل الأجهزة على التدقيق بملفاتها، والتي تقوم وفق المصادر "بشفط" كل الدولارات التي يضخها مصرف لبنان في الأسواق.
وتناقلت وسائل إعلام لبنانية أن أسماء هذه الشركات هي: شركة بكري للصيرفة في صيدا، وشركة صفي الدين للصيرفة في صور، وشركة علي الخليلي للصيرفة في الشياح.
وأكدت المصادر أنه إذا لم يعالج موضوع الشركات هذه والتي لديها قدرة هائلة على شفط الدولار من السوق فلا إمكانية أبداً للجم ارتفاع سعر صرف الدولار.
يأتي ذلك بينما سادت بأوساط الصرافين حالة من الترقب الشديد، تراجعت حدّتها في الساعات الماضية، مع استئناف البعض حركتهم، وإن بحذر.
وبدا لافتاً أن عدداً من كبار الصرافين عمد إلى توسيع هامش الفرق بين بيع الدولار وشرائه، بقيمة ألف ليرة على الأقل، تداركاً لأي تقلبات غير متوقعة في السوق خلال الأيام المقبلة.
وهذه الاستراتيجية فرضها خصوصاً تراجع حركة المجموعات المخصصة لبيع وشراء الدولار عبر تطبيقات واتساب، والتي لم يكتف مديروها بتغيير أسمائها، بل جمّدوا عمليات طرح الشراء والبيع عبرها، ليتحوّل بعضها إلى مجموعات مشابهة لتلك التي لا تتبادل سوى التحيات الصباحية والمسائية.
هكذا اكتشف صرافو شتورا الذين يعتمدون على هذه المجموعات لتحديد حركة السوق، أنهم باتوا أعضاء في مجموعات تحمل عناوين لا تمت بصلة لتجارتهم. كمثل مجموعة "تنويرة الحبايب"، و"الزعيم للرحلات"، و"حديد عتيق للبيع". ولم يتعرف الصرافون إلى هذه المجموعات إلا من خلال الرسائل التي تم تبادلها عبرها في السابق.
علماً أن كل من هذه المجموعات تسمح للصرافين بالاطلاع بشكل واسع على حركة السوق، وهي أحيانا مصادر موثوقة بالنسبة لبعضهم.
شارك
