من الصعوبة بمكان إيجاد رقم معلن عن حجم الديون الإيرانية المستحقة على الحكومة السورية ، بل وليس من مطالبة علانية، سوى تلك التي أطلقها رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، "حشمة الله فلاحت بيشه"، قبل 3 أعوام، حين قال إنه يطالب الحكومة السورية بوفاء الديون المترتبة عليها لإيران.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية وقتذاك هذا التصريح، ثم غاب ملف الديون...
لكن عودة ناقلات النفط والغاز الإيرانية إلى سورية أخيراً، أعادت طرح هذا السؤال:
ما المقابل؟، ومن أين وكيف ستسدد سورية هذه الديون المتراكمة، والتي قدرها المستشار الاقتصادي، "أسامة قاضي" بنحو 60 مليار دولار، مضيفاً لصحيفة "العربي الجديد" أن الفترة المقبلة ستشهد "عقود ترضية بالطاقة والاتصالات" لإسكات الشارع الإيراني واستمرار دعم سوريا بالنفط والغاز.
النفط القادم إلى سوريا... هل هو لسوريا فعلًا؟
يطالعنا مسؤولون بميناء بانياس أسبوعياً، بوصول ناقلات نفط وغاز إيرانية إلى سورية، من دون أن يلمس السوريون فارقاً، إن بتوفر المادة أو بكسر سعرها بالسوق السوداء.
وفيما يشبه الرد على ما قيل عن رفع إيران أسعار النفط على الحكومة، من 40 إلى 70 دولاراً للبرميل، تطابقت التصريحات السورية والإيرانية، بنفي رفع الأسعار والتأكيد أن البلدين بصدد التوقيع على "اتفاقية تعاون استراتيجي طويلة الأمد، مماثلة للاتفاقية التي وقعتها إيران مع بعض القوى العالمية".
ويأتي دعم إيران، بعد تراجع الإنتاج الذي تسيطر عليه الحكومة إلى نحو 20 ألف برميل يومياً، رغم أن سورية تحتاج، لنحو 180 ألف برميل نفط، لسد فجوة الاستهلاك المحلي البالغ 200 ألف برميل.
وكان إنتاج سورية من النفط نحو 380 ألف برميل نفط يومياً، قبل عام 2011، تراجع إلى أقل من 150 ألف برميل اليوم، تسيطر "قوات سورية الديمقراطية" على القسم الأكبر منه، بمناطق شمال شرق سورية الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز.
وهنا يؤكد المهندس النفطي "عبد القادر عبد الحميد" لصحيفة "العربي الجديد"، أن النفط الإيراني الذي يصل إلى سورية "ليس جميعه للاستهلاك المحلي" بل يتم تكريره بمصفاة بانياس ويتم تصدير الجزء الأكبر منه لصالح إيران إلى خارج سورية و"إلى حزب الله أولاً"، عبر رجال أعمال سوريين، بمقدمتهم "شركة القاطرجي".
ولكن يوجد رجال أعمال آخرون، وفقًا لما يؤكد المهندس، "أبرزهم صبحي عباس وفؤاد علداني"، يأخذون جزءاً من النفط الإيراني المكرر بأسعار تفضيلية ويبيعونه بالسوق السورية بأسعار مرتفعة.
وهنا يبدي المهندس "عبد الحميد" استغرابه قائلًا: "ألم تسأل الحكومة نفسها من أين يأتي النفط إلى الشوارع والمحال السورية ويباع بأضعاف السعر الرسمي؟".
ويضيف المتخصص السوري أن معظم عمل مصفاة بانياس لصالح إيران التي تصدر المشتقات من سورية، ملتفة على العقوبات الدولية، وتأخذ الحكومة نسبة مئوية عن التكرير، سواء نفط أو أموال.
أما ما يصل لشركة "سادكوب" الحكومية، التي تتولى تخزين وتوزيع المواد البترولية، لا يتعدى 50% مما يدخل سورية، و"لو كان النفط الإيراني كله يوزع بالسوق السورية لاختفت الأزمة، نحن نتكلم عن مليون برميل أسبوعياً بالحد الأدنى، بعد العودة والتراضي".
كم تبلغ الديون السورية لإيران؟
يقدر رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، "أسامة قاضي"، الديون المستحقة لإيران من تصدير النفط فقط إلى سوريا بنحو 60 مليار دولار.
ويقول "قاضي" للصحيفة إن إيران "تعلم أن ديونها على سورية معدومة" لكنها تستمر بتكبيل الحكومة ومنعها من اتخاذ أي قرار يتنافى مع خططها، مشيراً إلى استخدام الأراضي السورية كمنافذ للنفط الإيراني والتجارات غير الشرعية.
ويقدر "قاضي" ثمن النفط فقط بنحو 60 مليار دولار، إذ تمد طهران الحكومة منذ 7 أعوام بالنفط، ولكن "لا شك هناك ديون أخرى" جاءت عبر مشاركة إيران بالحرب.
شارك
