ساعات قليلة تفصلنا عن قرار الفيدرالي الأمريكي باجتماعه الأول لعام 2023، إذ تتوجه الأنظار نحو قرارات الفائدة التي ستصدر عن هذا الاجتماع، والتي ستؤثر على حركة الدولار والذهب، وحتى بعض العملات والأسهم والكريبتو، خلال الفترة القادمة.
ويبدو أن الفيدرالي سيواصل حملته في التخفيف النقدي خلال الاجتماع الثاني على التوالي، إذ يتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في بيانه الذي سيصدر مساء الأربعاء، مما يعني أنباءً سلبية للدولار وإيجابية للذهب والأسهم والعملات.
والشهر الماضي، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون أول الماضي ضمن نطاق 4.25 بالمئة - 4.50 بالمئة.
سيناريوهات أسعار الفائدة:
في هذا الشأن، يقول الدكتور "كرم سلام" الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية: "يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الغالب على التضخم، حيث يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار".
وصرحت لجنة السوق المفتوحة (هيئة خاضعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تقرر السياسة النقدية وتدير عرض النقد في البلاد)، أنها "تتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة" أي زيادة كل مرة بمقدار 25 نقطة أساس.
إن الإبقاء على كلمة زيادة بصيغة الجمع "زيادات" في بيان سياستها مطلع الشهر الجاري، يعني ضمنيا رفع مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الأرجح في اجتماع مارس/آذار ومايو/أيار المقبلين.
وهذا من شأنه أن يعزز النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى 5 بالمئة - 5.25 بالمئة.
المشكلة، أن أسواق الأسهم والمال لا تصدق هذه التصريحات وترى أن التخفيف النقدي قد بدأ فعليا، إذ تقوم سوق العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية بتسعير زيادة واحدة فقط في اجتماع مارس/ آذار.
وبعد تثبيت السعر المستهدف عند 4.75 بالمئة - 5 بالمئة في مارس/ آذار، تتوقع السوق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في مايو/ أيار، عائدا إلى 4.50 بالمئة - 4.75 بالمئة.
هذه التوقعات المخالفة من جانب السوق، يعني أن أي قرار بزيادة أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة لاجتماع مارس، سيشكل صدمة للأسواق، وتسجل هبوطا قويا حينها.
شارك
