من المتوقع أن تشهد بعض العملات التي تميّزت بالتذبذب العام الماضي مزيداً من التقهقر في 2023، وذلك بسبب تفاقُم التضخم، ورفع الفائدة الأميركية، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، والتحديات الاقتصادية الهيكلية.
من أهم تلك العملات المعرضة للخطر نذكر:
أولًا: الجنيه المصري
الجنيه المصري كان من أسوأ عملات العالم أداءً العام الماضي. وحسب "بلومبرغ"، تكشف المؤشرات التي تقيس تقلُّب العملة تاريخياً للمدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرّفاً على مستوى العالم.
انخفض سعر العملة المصرية على 3 مراحل خلال الأشهُر العشرة الأخيرة، أولها في مارس/ آذار من 15.7 إلى 18.2 جنيهاً مقابل الدولار. وثانيها في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ وصل إلى 23 جنيهاً للدولار، وكان ذلك ثمن حصول البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وآخر انخفاض كان مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي، إذ هبط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى قياسي تجاوز 32 لكل دولار، قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيهاً.
وعمومًا، تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
ويتوقّع "دويتشه بنك" أن تنخفض قيمة العملة المصرية بنحو 10% إلى مستوى 33 جنيهاً أمام الدولار قبل أن تستقر.
ثانيًا: الليرة التركية وشبح الانتخابات:
منذ سبتمبر/ أيلول 2021 انخفض سعر صرف العملة التركية من 8.3 ليرة مقابل الدولار إلى حوالي 18.8 حالياً. وتُعَدّ العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، باستثناء البيزو الأرجنتيني، بعد انخفاضها 28.5% مقابل الدولار منذ مطلع العام الماضي.
تحدّت السلطات التركية الأعراف الاقتصادية بتجنُّبها رفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، والاعتماد على أدوات بديلة، بما في ذلك التدخل بسعر الصرف والسياسات النقدية التي تعزز الاستخدام الأوسع لليرة.
ولتحقيق استقرار الأسعار، بعد وصول التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى منذ ربع قرن، تعهد المسؤولون بتنفيذ "استراتيجية حيازة الليرة" الخاصة بهم، وهي مجموعة من الإجراءات التي تعزز الاستخدام الأوسع للعملة التركية.
ويجعل تقريب موعد الانتخابات الرئاسية إلى مايو/ أيار الانتصار على التضخم أمراً ملحّاً بالنسبة إلى الرئيس "رجب طيب أردوغان"، ما يوحي بإمكانية اتخاذ إجراءات غير تقليدية على جانب العملة، لتحقيق تباطؤ دراماتيكي في التضخم إلى حدود 20% بنهاية العام.
لكن بالمقابل يدفع مستثمرو العملات أعلى علاوة في 4 أشهُر للتحوّط ضد مزيد من تراجع الليرة التركية. واتسع الفارق بين عقود الخيارات لأجل 6 أشهُر (المعروف بـ"دلتا 25" لعكس المخاطر) لبيع الليرة أمام الدولار، مقابل شراء العملة التركية، إلى 13 نقطة مئوية هذا الأسبوع، بما يُعَدّ أكبر علاوة تحوّط بين عملات الأسواق الناشئة الرئيسية، وهو اللقب الذي استأثر به الروبل الروسي سابقاً.
ثالثًا: الليرة اللبنانية رهينة السياسة:
كان سعر صرف الليرة اللبنانية، هو الضحية الأولى للانهيار المالي والاقتصادي الذي يعانيه لبنان على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.
وقد انكمش الاقتصاد اللبناني 60%، وفقدت الليرة أكثر من 97% من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
انهار سعر صرف العملة اللبنانية من 1500 ليرة مقابل الدولار بنهاية 2019 إلى أكثر من 57,000 حالياً في السوق السوداء، منخفضةً بأكثر من 25% في أسبوع واحد.
في الواقع وللأسف، من غير المرتقب أن تشهد الليرة اللبنانية تحسناً هذا العام، بل الأرجح أن تتعرّض لمزيد من الهبوط، وبشكلٍ حادّ ومتسارع، في ظلّ الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، وفي مقدّمها عدم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالإضافة إلى التباطؤ بالسير في الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
رابعًا: الدينار العراقي وخطر التسرُّب
كانت دول المنطقة النفطية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، بمنأى عن موجة التضخم التي عصفت بمعظم أسواق العالم. كما لم تتعرض عملاتها لأي ضغوط للحفاظ على ترابطها بالدولار، بفضل إيرادات النفط المرتفعة، بما أسهم بتحقيق فوائض مالية في ميزانيات معظمها للمرّة الأولى منذ نحو عقد.
لكن العراق غرّد خارج السرب، رغم أن عائدات البلاد من صادرات النفط قفزت 53% العام الماضي عن 2021، لتتجاوز 115 مليار دولار. فشهدت أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفاعاً بأكثر من 50% منذ بداية العام، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى الهبوط السريع لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، إذ هبط بأكثر من 12% خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي.
وفقاً لعدّة مواقع إنترنت عراقية تتابع السوق السوداء، بلغ سعر الصرف المتداول، مطلع الأسبوع، 1600 دينار للدولار، مقابل 1460 ديناراً للسعر الرسمي.
خامسًا وسادسًا: الليرة السورية والريال الإيراني
يعتقد البعض أنه بعد التشديد الأميركي على الدولار الخارج من العراق، بدأت عملتا إيران وسوريا بفقدان قيمتهما بشكلٍ أكبر، وذلك لاعتمادهما على الدولار الصادر من العراق.
وقد هبط الريال الإيراني منذ السبت إلى أدنى مستوى على الإطلاق مسجلاً 447 ألف ريال مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما عاودت الليرة السورية وتيرة الهبوط الحادّ ليبلغ سعر الصرف، أكثر من 6650 ليرة مقابل الدولار، مقترباً بذلك مرةً أخرى من مستوى 7000 ليرة لكل دولار.
شارك
