أصدرت وزارة التجارة الداخلية تعميمًا إلى مديريات التموين في المحافظات، تضمن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.
كما أنهى التعميم العمل بنشرة الأسعار رقم 7 المعمول بها سابقًا حتى إشعار آخر.
ذلك بينما وصف عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحرير أسعار السلع بالخطوة الهامة التي سيكون لها أثر في إعادة المنافسة وتشجيع مزيد من التجار على الدخول في السوق.
وقال "قسومة" في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن تحرير الأسعار خطوه هامة ولو جاءت متأخرة، في الاقتصاد نحن متحركين ولسنا ثابتين.
واعتبر أن هكذا قرار كفيل بإعادة المنافسة بين التجار، وإدخال تجار جدد لمجال الاستيراد، ويتيح لـوزارة المالية من تحديد رقم الأعمال الحقيقي للتجار.
وختم "قسومة" منشوره بمطالبة وزير التجارة الداخلية بإلغاء منصة تمويل المستوردات، ومنح مهلة لـ 3 أيام لجميع المحلات لتتزود بالفواتير النظامية.
وطلبت وزارة التجارة في 29 كانون الأول الماضي، من جميع الباعة الإعلان عن أسعارهم دون خوف من تحرير ضبوط تموينية بحقهم، حيث أكدت أنها تراعي التغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في التكاليف
وطالب التجار في عدة مناسبات سابقاً، بتحرير الأسعار واعتماد فواتير الكلفة الحقيقية في تسعير السلع والمواد، واصفين نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها غير منصفة وبعيدة عن الواقع.
معمول به أساساً:
بدوره، أكد الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين "علي محمد"، أن قرار التجارة الداخلية ليس مختلفاً عما هو موجود على أرض الواقع، فصحيح أن هناك نشرات تموينية تصدر بشكل دوري عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أو عن الإدارة المركزية من دائرة التسعير، لكن العبرة كانت الالتزام بهذه المواد.
وبالتالي فإن الحاصل فعلياً على أرض الواقع كما يلاحظه أي مواطن هو مخالفة أسعار نشرات وزارة التجارة الداخلية، وهذه النشرات كانت تستخدم كأوراق ثبوتية بأيدي موظفي التموين عندما يجولون على المحال لكتابة بعض المخالفات لعدم الالتزام بالتسعيرة، وبعض المحال كانت تضع التسعيرة التي وضعتها وزارة التموين.
وبيّن أن كل ما صدر يحاكي ما هو معمول به فعلياً في الخفاء، وهذا القرار مرحب به من كل الصناعيين والتجار والمنتجين وهو الأقدر على تحديد التكلفة الحقيقية لمنتجاتهم وبالتالي وضع هامش ربح.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل التغير والتقلب بسعر الصرف، وموجات التضخم العالمي والمحلي، في ظل كل ذلك هل ستتملص وزارة التجارة الداخلية من القيام باحتساب التكاليف الفعلية للمستوردات وبالتالي في كيفية تحديد نسبة الربح للمستوردين وكذلك للمنتجين.
وأشار "محمد" إلى أن هذا الحديث بكل تأكيد ينطبق على كل المستوردات باستثناء المستوردات الممولة من مصرف سورية المركزي وهي مقتصرة على ثلاث مواد: القمح والأدوية البشرية ومستلزمات الأطفال الرضع.
لذا فلا بد أن تكون هناك سيطرة كاملة على موضوع التسعير والتكلفة الكاملة، باعتبار أنها ممولة من الدولة ممثلة في مصرف سورية المركزي بسعر صرف تفضيلي مقارنة بسعر الصرف الذي تمول على أساسه باقي مستوردات عبر المنصة كل شركات الصرافة المرخصة.
التسعير الجبري خاطئ:
اعتبر "محمد" أن التسعير الجبري ليس أسلوباً صحيحاً في إدارة الاقتصاد حالياً ولا سابقاً لأنه يضر بالمستهلك، إذ إنه عند وضع تسعيرة جبرية لسلعة ثم يرتفع سعرها لأسباب متعددة فإنها ستختفي من السوق، ويبدأ ظهور السوق السوداء لهذه السلعة، ويتم بيعها بأسعار تكون غالباً أعلى من الزيادة الطبيعية في تكلفة إنتاجها.
وبالمقابل إذا تم تسعير سلعة وزاد إنتاجها والمعروض منها ما أدى إلى انخفاض سعرها، فإن التسعيرة الجبرية مستمرة ولا يستفيد المواطن من هذا الانخفاض في سعرها.
وأوضح أن السيطرة على الأسعار تتحكم فيها ثلاثة عناصر هي: "العرض والطلب والمخزون". ودور الحكومة يتمثل في زيادة المعروض في السوق، وأن يكون لديها مخزون يسمح لها باستمرار بمد السوق باحتياجاتها، وهذا لا يحمل الخزينة العامة أي أموال، حيث إنها تزيد المعروض فقط، مؤكداً أن الحل هو منع الممارسات الاحتكارية الضارة لأن الاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار.
شارك
