رفع أسعار الدواء وزيادة توزيع المازوت ومشاريع سكنية جديدة... قرارات حكومية متتابعة تصدر

صدرت مؤخرًا قرارات حكومية متتابعة تتعلق بالشأن الاقتصادي في سوريا، كان أهمها رفع تسعيرة الأدوية، وزيادة توزيع المازوت، وإطلاق مشاريع سكنية جديدة.

رفع سعر الدواء في سوريا:

أصدرت "وزارة الصحة" تعديلاً على تسعيرة الأدوية، رفعت بموجبه أسعار 12,826 زمرة دوائية، مبررة ذلك بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنه حرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وبناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة "المصرف المركزي" الصادرة بتاريخ 02/01/2023، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، تم تعديل تسعيرة الدواء المحلي.

وفي 15 كانون الثاني (يناير) الحالي، أوضح "حسن ديروان" رئيس فرع "نقابة الصيادلة في دمشق"، أنه خلال أيام سيتم حل موضوع تعديل سعر الأدوية، بعد أن وصلت نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية إلى 50 بالمئة.

ونقلت "الوطن أونلاين" عن "محمد نبيل القصير"، عضو مجلس "نقابة الصيادلة"، أن نسبة الرفع تراوحت بين 50- 80 % وشملت جميع الزمر الدوائية.

ورفع مصرف سورية المركزي في 2 كانون الثاني الحالي، سعر صرف الدولار في مختلف النشرات التي يصدرها، إذ رفع سعره في نشرة المصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة.

زيادة كمية توزيع المازوت وإطلاق مشاريع إسكان جديدة:

وجّه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بزيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة، إضافة للطلب من "وزارة الأشغال العامة والإسكان" البدء بمشروعات تؤمن سكناً بمساحات من 40-55 متر مربع.

ونشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" على "فيسبوك"، أن رئيس الحكومة أكد على زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات.

وأعلنت شركة "محروقات" عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة على المحافظات تدريجياً منذ بداية العام، حيث وصلت إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً، بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

كما طلب "عرنوس" من "وزارة الأشغال العامة والإسكان" إعداد خطة واضحة ومتكاملة للبدء بمشروعات تؤمن سكناً بمساحات مناسبة تبدأ بـ 40 متراً مربعاً للشقة وحتى 55 متراً مربعاً، على أن يتم تقديم قروض وتسهيلات للمكتتبين وتفعيل المناطق السكنية داخل المخططات التنظيمية للمدن الصناعية.

ومن المقرر أن تنهي "المؤسسة العامة للإسكان" التزاماتها تجاه مناطق السكن الشبابي وتسلم الشقق للمكتتبين خلال 4 أعوام أي حتى 2024، وفقاً للخطة التطويرية المرفوعة إلى الحكومة، بحسب ما قاله "أيمن مطلق" مدير عام المؤسسة.