تسببت تقلبات أسعار الصرف الحاصلة في سوريا مؤخرًا بحالة من الفوضى والذعر في الأسواق، فالتغيّر الكبير والسريع في سعر الليرة السورية مقابل الدولار صعودًا وهبوطًا دفع بالتجار إلى تصرفات مضرة اقتصاديًا مثل الاحتكار وتخزين السلع وفرض أسعار مرتفعة سلفًا تحسبًا لمزيد من الانهيار.
حالة الصعود والهبوط الكبيرة في سعر الليرة السورية لو استمرت لن تتوقف أعراضها الجانبية السيئة على فوضى الأسواق وغلاء الأسعار، بل يحذر خبراءٌ ومطّلعون من سيناريوهات "أكثر قتامةً" قادمة.
في هذا الصدد، أكد عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" أن مشكلة الارتفاع المستمر في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية هي حالة خطيرة، وأن تكرار الوضع الحالي سيكون له آثار سلبية على مستقبل الادخار والاستثمار في سورية.
وشرح في منشورٍ حديث عبر حسابه على فيس بوك أن العملة هي وسيط التداول المحلي والسلعة الوسيطة بين كل السلع، والمقبولة والمعتمدة من سلطة الإصدار السيادي (الدولة) والمتعاملين (مواطنين وأجانب)، للحصول على سلع وخدمات، وأكد أن قوة العملة تأتي بشكل عام من ثقة المتعاملين فيها وبها، ويقينهم أنها تساوي شيئاً.
وبيّن "أحمد" أن المواطنين يتبعون أساليب متعددة للتحوط من انخفاض قيمة العملة التي يمتلكوها، موضحًا أن " الأسلوب الأول هو استبدال النقد ببضاعة، مما يزيد الطلب بشكل كبير لتعويض الانخفاض المتوقع ويزيد التضخم، أما الأسلوب الثاني فهو استبدال النقد بمخازين قيّمة إما بعملات أخرى تتمتع بثقة أكبر بين الحائزين أو بمعادن نفيسة".
واعتبر "عاصم" في منشوره أن الأدوات الاعتيادية المتبعة لإعادة الثقة بالعملة من قبل المصرف المركزي أو التشجيع على استبدال العملة وتخفيف درجة حرارة الطلب بالعملة المحلية تفقد تأثيرها لأنها "لن تفي بمتطلبات التضخم والناس سيتجاهلون كل الأدوات وهو ما يحدث الآن في سورية".
وحمّل "عاصم" مسؤولية فقدان الثقة بالليرة السورية لأسباب وتعقيدات اقتصادية متعددة ومنها السياسات النقدية والمالية الخاطئة في البلاد.
ودعا إلى التراجع عن كل السياسات الخاطئة المتبعة حالياً لإعادة الثقة بالعملة السورية، معتبرًا أن تكرار استخدام ذات المعطيات التي تؤدي إلى نتائج سيئة سيغرق الليرة السورية ويزيد من خسائرها.
وقال ختامًا: "يجب الاعتراف بالفشل لأنه أول خطوات الإصلاح والنجاة والابتعاد عن المكابرة والتبرير الوهمي".
شارك
