أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها على استيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية، لكل المواد المسموح استيرادها في سوريا، بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكر، بناءً على طلب عدد من المستوردين.
ولفت قرار صادر عن اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، يوم أمسٍ الاثنين، إلى أن اللجنة أوصت بالسماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية من السعودية، وأن وزارة الخارجية والمغتربين قالت إنه "لا مانع سياسي" من استيراد المواد المصنعة في السعودية.
وأشار قرار الحكومة إلى أن الموافقة على طلب الاستيراد، جاءت بسبب "السعر المناسب والجودة العالية"، وأعطى موافقة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لاستيراد 10 آلاف طن من السكر الأبيض من السعودية.
وتكلف "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بإصدار القرار اللازم لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وفقًا للقرار.
وتعتبر السعودية واحدة من الأسواق التي تستهدفها الصادرات السورية، وخاصة الغذائية والزراعية، حيث يتم تسيير شاحنات يومية محملة بمختلف أنواع الخضار والفواكه المتجهة إلى دول الخليج.
وكانت الحكومة السورية قد اشتكت في تشرين الأول الماضي، من حالة "الشلل" التي يعاني منها قطاع الشحن في البلاد، بسبب قيود سياسية مفروضة من قبل السعودية على سيارات الشحن السورية، وذلك خلال جلسات المنتدى الاقتصادي السوري - الأردني، الذي عقد في دمشق تحت عنوان "تشاركية لا تنافسية".
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ويأتي قرار الاستيراد، في ظل أزمة محروقات غير مسبوقة تسببت بحالة من الشلل في عامة المدن السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وزادت من أعباء التكاليف المعيشية على الأهالي، الذي صدموا بتزامن كل تلك الأزمات مع فوضى كبيرة في أسعار الصرف.
شارك
