أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا سوريا بأنه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من سوريا الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة.
ردًا على ذلك، نفى مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، المعلومات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن رفع أسعار صادرات النفط الإيرانية إلى سوريا.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة عن مصدر وصفته بـ"المصدر الإيراني الرسمي" قوله، إن موضوع المعروض النفطي منسق بين "القيادات العليا للبلدين، وأي معلومة تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير صحيحة"، على حد قوله.
وزعم أن نشر هذه الأخبار هو لـ"التشويش الإعلامي على الزيارة الناجحة التي قام بها وزير (الخارجية الإيراني حسين أمير) عبد اللهيان لدمشق"، بحسب الوطن.
وفي حزيران الماضي، قالت رئيسة موظفي منظمة "متحدون ضد إيران النووية" المعارضة، إن سوريا هي ثاني وجهات النفط الإيراني، حيث بلغت قيمة شحنات النفط خلال أيار الماضي، وفق أسعار النفط حينذاك، نحو 400 مليون دولار، دون أن يكون واضحاً ما إذا كانت الحكومة السورية ستسدد قيمة هذه الشحنات أم لا.
وتعيش مناطق سيطرة الحكومة منذ أشهر أزمة محروقات، هي الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كافة، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها ووصل التأخير في رسائل البنزين المدعوم إلى قرابة 40 يوماً، كما ازدادت ساعات القطع الكهربائي لتصل إلى 23 ساعة يومياً في جميع المناطق.
وكان موقع "غلوبال" المقرب من الحكومة، قد أكد أن خط "الائتمان الإيراني" ليس حلاً لأزمة المحروقات، وإنما هو يمنع وقوع كارثة تشل حياة الناس والاقتصاد، وأن الجدوى الاقتصادية للخط هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين أقل المطلوب من كهرباء تكفي لدوران عجلة الإنتاج.
شارك
