توقف وشلل للمشاريع الروسية في سوريا... وزير الصناعة يوضح السبب

كشف وزير الصناعة السوري "زياد صباغ"، أن عدم تطور أو بدء المشاريع الروسية “المشتركة” بين دمشق وموسكو في سوريا، يعود إلى “العقوبات المفروضة على البلدين”.

وقال الوزير في حديثٍ لوكالة “سبوتنيك” الروسية، يوم أمسٍ الجمعة 13 من كانون الثاني: “هناك أفكار مطروحة على الجانبين السوري والروسي لم تتبلور بشكل كامل نتيجة العقوبات المفروضة على البلدين”.

ولفت "صباغ" إلى أنه سيجري بحث المشاريع المطروحة على الجانب الروسي في اجتماع “اللجنة المشتركة السورية- الروسية” المقبل.

وأهم المشاريع التي سيتم تناولها هو إنتاج الألياف من الصخر البازلتي، الذي أبدى الجانب الروسي قبولًا نحوه، إضافة إلى تأمين خطوط روسية لإنتاج السجاد باعتبار أن الخطوط الحالية صارت “قديمة”.

ولفت الوزير إلى وجود مشروع قيد الدراسة للصناعات الإلكترونية لتطوير شبكة الصناعات الإلكترونية في شركة “سيرونيكس” لتوسيع أنشطتها بعد توقف لعدة سنوات، موضحًا أن الشركة بعد تأمين بعض التجهيزات اللازمة لتصنيع الشاشات التلفزيونية، أنتجت نحو 1400 شاشة خلال العام الماضي.

أهداف روسيا الخفية في سوريا:

يتهم البعض روسيا أنها تعمل عبر بعض استثماراتها في سوريا على تملّكها في سبيل تجميد نشاطها وفتح المجال للشركات الروسية في سوريا بطرح منتجاتها في الأسواق.

وجرى أول اتفاق مع روسيا للاستكشاف والتنقيب عن النفط في المتوسط، في كانون الأول 2013، وعُقدت لاحقًا اتفاقات أخرى مُنحت لروسيا، وبعد الإعلان عن الاتفاقات والاحتفاء بها، لم يعلن رسميًا عن أي مباشرة بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو أي تقديرات رسمية من الجانبين حول الاحتياطيات المتوقعة أو الجدول الزمني المحتمل لبدء الاستكشاف والتنقيب والانتقال للإنتاج المجدي اقتصاديًا.

ويرى المحلل الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط "محمد الفتيح"، في تصريحات أدلاها لموقع "عنب بلدي"، أن روسيا وقعت، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، في مجال تطوير قطاعات النفط والغاز، دون أن يحصل أي تقدم “جوهري”، وهو ما وصفه بـ”الاستراتيجية الروسية بالعمل على تجميد تطوير أي مصادر طاقة منافسة لروسيا”، وخصوصًا في الشرق الأوسط، حيث عقدت اتفاقات مماثلة مع مصر وقبرص وإيران.

وبعقود طويلة الأمد وقابلة للتجديد في قطاعات حيوية وسيادية، برزت ملامح الهيمنة والسطوة الروسية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في سوريا، بالترافق مع الدعم العسكري والسياسي.

ورغم نشاط بعض الشركات الروسية في سوريا منذ عشرات السنين، فإنه تصاعد بعد 2015، حين وقعت روسيا مع الحكومة عدة اتفاقيات، أتاحت لها السيطرة على مرفأ “طرطوس”، واستخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز، وإنشاء صوامع للقمح، ومشاريع في مختلف القطاعات.