حافظت المملكة العربية السعودية على تصدرها في قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، وذلك بناءً على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي.
ويوضح الجدول المرفق أدناه، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية من حيث حيازة احتياطي الذهب، وذلك على مستوى الوطن العربي والعالم.
وفي التفاصيل، حصد لبنان المرتبة الثانية بين أكبر الدول العربية حيازةً لاحتياطي الذهب والمرتبة 20 في الترتيب العالمي، وذلك بامتلاكه 286.8 طنًا من المعدن الأصفر الثمين.
وعربيا يلي لبنان، كل من الجزائر والعراق ومصر، بحسب الجدول.
أما عالميا، فقد أظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن.
وصفه برأس المال الثقيل... مجلس الذهب العالمي يستشرف مستقبل الذهب:
قال "ديفيد تايت"، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، إن الذهب أنهى عام 2022 عند حوالي 1800 دولار للأونصة.
وأضاف أن الجمع بين خصائص الحفاظ على الثروة التي تعظم الذهب مع سهولة التجارة الحديثة سيصبح أكثر جاذبية للمؤسسات، معتبرًا أنهم قد يسعون إلى الاستفادة من قيمة الذهب بشكل مختلف مع الفوائد الهائلة المحتملة للمعدن.
وأشار إلى أن هناك تحديا وهو ماذا لو كان الذهب قادرًا على الاحتفاظ بخصائصه الادخارية، وأن يصبح تداوله أسهل؟
وأجاب: "لا يمكنني وضع جدول زمني لذلك، لكنني أتوقع رؤية تغيير حقيقي بين ثلاث إلى خمس سنوات من الآن".
وأوضح أن خطط استراتيجية تسويق مجلس الذهب العالمي التي تم إطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول والتي تسمى Gold 247 هي ببساطة تسهيل تداول الذهب للبنوك الكبيرة ولكي يحدث هذا، يجب أن يحدث عدد من الأشياء، أولًا، يجب إنشاء قاعدة بيانات لإمدادات الذهب لجعل مصدر الذهب موحدًا بشكل لا يرقى إليه الشك، وثانيًا، يجب إنشاء "وحدة" من الذهب قابلة للتداول لإعطاء الذهب قابلية استبدال لا يمتلكها حاليًا.
ووصف "تايت" الذهب بأنه "رأس المال الثقيل" في حين أن سوق العملات هو "رأس المال الخفيف".
شارك
