صرّح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد العزيز المعقالي"، بأن الأسواق تشهد فوضى عارمة، فالأسعار لا تختلف من سوق لآخر أو من حارة لأخرى فحسب، بل بين محلٍ وآخر.
وكشف أن بعض التجار في الوقت الحالي يقومون بتخزين البضائع نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار إجراءات ترقيعية.
هذا التباين الكبير والفوضى، جعل ضبط الأسعار عبر النشرات السعرية أو عبر دوريات التموين ضربًا من المستحيل، لذا فالحل الرئيسي يكمن برفع القوة الشرائية للمواطن عبر زيادة الرواتب والأجور، بحسب "المعقالي".
حماية المستهلك تعترف... الحكومة شريك أساسي في الغلاء:
أكد "المعقالي" أن الحكومة شريك أساسي في رفع الأسعار، بل هي الأساس في هذا الرفع بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة، لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة، مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى.
واعتبر أن المواطن أو المستهلك السوري قد أصبح بين حصارين داخلي وخارجي وبين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة، لذا فإن الحل يكون حسب رأيه بأن تخفض وزارة المالية ضرائبها ورسومها إلى الحد الأدنى من خلال عدد من الإجراءات.
ويرى "المعقالي" أن أهم الإجراءات تأجيل الربط الإلكتروني لجباية الضرائب من التجار والفعاليات المختلفة، مبيناً أن الإجراء الثاني يكون بإعادة النظر بآليات عمل منصة البنك المركزي لتمويل المستوردات للحفاظ على ما تبقى من تجار وعلى انسياب السلع الأساسية للأسواق.
ويحدث ذلك من خلال عدم دفع التاجر لثمن البضاعة مرتين الأولى عندما يحجز البضاعة ويثبت سعرها عبر الدفع للشركات الخارجية والمرة الثانية عندما يدفع للبنك المركزي المبلغ ولا يستطيع سحبه إلا بعد ستة أشهر، فهذه الآلية وضعت التاجر في عنق الزجاجة.
ودلل "المعقالي" على نقطة أخرى تتطلب المعالجة بين وزارة التموين ووزارة المالية، فكل منها تحدد نسباً مختلفة للبيع والفرق بين هاتين النسبتين هو مربح التاجر، وأحياناً هذا الربح لا يتجاوز واحداً بالمئة، وهذا يؤدي إلى عزوف التجار عن الاستيراد وبالتالي انقطاع السلع الأساسية في الأسواق.
ثم لفت إلى وجوب الاتجاه نحو المنتج المحلي من خلال دعم هذا المنتج وإيجاد أسواق هال في مراكز المحافظات والمدن الرئيسية فيها وخصوصاً في ريف دمشق ما يخفف من أعباء النقل وكلفته في ظل أزمة المحروقات ويجعل من وصول المنتجات المحلية بأسعار أرخص للمستهلك.
ودعا الحكومة أن تكون حكومة زراعية بامتياز، عبر دعم الفلاح وتثبيته في أرضه من خلال توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة ومقبولة تحافظ على الفلاح في أرضه وبالتالي قدرته على الزراعة وتحافظ على نسيج المجتمع.
ويطالب "المعقالي" ختامًا بإعفاء مستوردي الأعلاف من الضرائب والرسوم والجمارك وذلك بما يحافظ على الثروة الحيوانية.
شارك
