على الرغم من تحسن الليرة السورية المستمر منذ أيام واستمرار حالة الانخفاض في أسعار الصرف، إلا أن أسعار السلع في السوق لم تتغير وما زالت على حالها، ما خلا بعض المواد مثل مادتي المتة والسكر اللتين طرأ عليهما تغيير طفيف في سعرهما.
وقد بيّن بعض أصحاب المحال التجارية أن هناك شحاً بتوافر بعض المواد، فيتعذر الحصول إلا على كميات قليلة منها، كما أن هناك مواد مثل المتة ما زالت غير متوافرة في محال الجملة ويتم شراؤها من السوق السوداء لذا فإن أسعار مبيعها غير نظامية.
كما أوضح آخرون أن حركة البيع انخفضت مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وبات الناس يشترون كميات قليلة.
لماذا لم تنخفض الأسعار في سوريا حتى مع انخفاض سعر الصرف؟
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في تصريحات صحفية، أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج وأحدها فقط هو سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر، مطالباً بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية من وزارة مالية واقتصاد وتجارة داخلية وصناعة وشؤون اجتماعية ومصرف مركزي والمعنيين بالعملية التجارية على طاولة واحدة من أجل معالجة قضية الأسعار بشكل جذري والخروج بنتائج منسجمة مع الواقع الحقيقي.
وأضاف الحلاق: "إن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار".
وتابع موضحًا: "إضافة لذلك فإن التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات ما زال مستمراً وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد".
وأشار أيضًا إلى القرار الصادر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأربعاء الماضي، بخصوص إلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات وبهامش ربح 2 بالمئة.
وعلّق على القرار: "نحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2 بالمئة بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش وأن يكون حقيقياً لكن ليس وفقاً لمعايير الوزارة التي تختلف عن معاييرنا كتجار".
ولفت إلى أن الوزارة عند تحديد الأسعار تأخذ بمعايير تكلفة المنتج فقط، "على حين أن العمل ككل له تكلفة كبيرة جداً وأكبر بكثير من التكاليف التي تحددها الوزارة".
وأوضح أنه "على سبيل المثال فإن الوزارة لا تأخذ بالحسبان عند تحديد التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل وكذلك الارتفاع الكبير في إيجارات المستودعات التي توضع فيها البضائع ومنافذ البيع وأجور الموظفين التي ارتفعت وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف الأخرى".
واعتبر أن "التاجر والمستورد والصناعي يتحمل أعباء كبيرة اليوم، والوزارة لا تأخذ هذه الأعباء الإضافية بالحسبان".
وأكد ختامًا أنه "لابد من التوسع في حركة النشاط التجاري بما يسمح في انسيابية أكثر في وصول المواد للسوق المحلية والقدرة على المنافسة، وبما يسهم في تحسن الأسعار وتراجعها في السوق المحلية، ولا بد من منح المزيد من التسهيلات للإنتاج وتوافر العديد من المواد في السوق المحلية وتحقيق زيادة للتصدير".
شارك
