أصدرت وزارة النقل قراراً بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية ولعدّة سفرات، لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بالتبادل التجاري بين البلدين، على أن يكلَّف كل من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي والجمعية السورية للشحن والإمداد بهذه العملية.
وفي التفاصيل، أكد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل "محمود أسعد" في تصريحات صحفية أنه تم خلال الأسبوع الماضي السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق، وذلك بعد عدّة اتفاقات مع الجانب العراقي، وقد كلّفت الوزارة اتحاد شركات الشحن والجمعية السورية للشحن والإمداد بتسجيل طلبات الراغبين بذلك لتؤمن الوزارة لهم التأشيرات وفق جداول جماعية عن طريق مخاطبة السفارة العراقيّة.
واعتبر أن هذا الأمر من شأنه تنشيط حركة البضائع السورية باتجاه العراق، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون رسوم النقل بين البلدين مجانيّة للطرفين، وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بتحديد رسوم الحصول على تأشيرات الدخول.
من جانبه، بيّن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي "محمد صالح كيشور" في تصريح مشابه، أن وزارة النقل كلّفت الاتحاد والجمعية بمتابعة هذا القرار لكونهما أقرب إلى المصدرين وشركات الشحن وأكثر معرفة بالشركات السليمة التي تعمل على أرض الواقع، على أن يتم اشتراط ضوابط محددة للتصدير.
ولفت إلى أنه يجب على الراغبين تقديم أسمائهم وصور لجوازات السفر وصور ميكانيك لشاحنات تعمل بشكل نظامي كي تكون كل الشاحنات بحالة فنية جيّدة لضمان السلامة المرورية، إضافة إلى سجل عدلي للشخص ولا حكم عليه، كما أن الاتحاد والجمعية مكلفان دفع رسوم التأشيرات للسفارة العراقية بدلاً من السائقين والمصدرين.
واعتبر "كيشور" أن هذا القرار إيجابي من ناحية ضمان وصول البضائع المصدرة سليمة إلى العراق، حيث كانت تصل البضائع تالفة بسبب عملية المناقلة التي كانت تتم على الحدود السورية وإهمال العتّالة الموجودين على الحدود لهذه البضائع، الأمر الذي كان يؤدي إلى خسائر كبيرة للمصدرين.
إضافة إلى ذلك، فإن الشاحنة السورية عندما تدخل الأراضي العراقية تحقق فائدة أكبر لقطاع النقل بشكل عام لكونها تعود من العراق إلى سورية بحمولة أخرى وتقوم بتعبئة المازوت من العراق بأسعار مخفّضة بشكل كبير بحيث يصل سعر الليتر الواحد إلى 1000 ليرة فقط، بالوقت الذي تصل تكلفته إلى 11 ألف ليرة بالسوق السوداء، وهذا ما يحقق مردوداً مادياً كبيراً.
وتابع"كيشور": "هذا القرار سيخفّض تكاليف النقل والرسوم التي كانت مفروضة من جمارك وإتاوات تفرض على الحدود العراقية"، متوقعاً زيادة نسبة الصادرات وخاصة أن الموسم الزراعي الحالي هو موسم الحمضيات.
واعتبر أن العراق سوق تصدير هام للحمضيات السورية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست متأخرة وإنما هي وليدة عمل وتخطيط على مدى عامين كاملين بين الحكومة السورية والجانب العراقي.
وأوضح أنه في شهر شباط من العام الماضي صدر قرار عن الحكومة العراقية بالسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية، إلا أن هذا القرار لم يطبّق حينها بسبب بعض الجهات الأخرى التي رفضت ذلك.
شارك
