يتحدث الأهالي في سوريا عن تضخم كبير في أجور الحرفيين وأصحاب المصالح، فـ 50 ألف ليرة صار رقماً عادياً يطلبه الحرفي من صاحب المنزل أو المحل أو أي مكان يطلب خدمته، "كهربجي" كان، أم عامل صحية، أو نجاراً أو حداداً.
وترتفع الأجرة إلى مئات الآلاف في حال كان العمل الإصلاحي المطلوب يستلزم مواد أياً كان نوعها، علاوةً على أن مجرد تشخيص المشكلة يستدعي دفع أجر حتى لو لم يقم بالإصلاح.
وقد أكدت صحيفة "الوطن" المحلية المقربة من الحكومة، أن الكثير من هذه المهن ليست لها محددات أسعار، وإنما تعتمد على مبدأ "تصطفل منك إلو"، على حد تعبيرها.
500 ألف ليرة... أقل رقم ليومية عامل كهرباء على رأس عمله:
التقت الصحيفة بـ "جمعة راضي"، وهو عامل فني كهرباء وخريج معهد متوسط، حيث قال إن مردوده المادي يعتمد بشكل كبير على الورشات الضخمة والتعهدات، ففيها يمكن احتساب الأجر بالنقطة، وهو أمر متعارف عليه بين فنيي الكهرباء، على عكس العمل الفردي الذي يكون عبارة عن إصلاحات طارئة في المنازل من وصل لكبل مقطوع أو تمديد إنارة خفيفة أو تركيب طاقة شمسية.. الخ.
وأكد "راضي" أن التسعيرة تختلف كل يوم حسب ارتفاع أسعار لوازم العمل، أما أجرة اليد العاملة تقريباً فتبقى ثابتة ويحددها العامل مع صاحب العمل وفق اتفاق وشرط مبرم قبل البدء بالعمل، مضيفاً أن يومية أي عامل كهرباء اليوم لا تقل عن 500 ألف ليرة.
أما عامل الصحية "سليم عياش"، فأكد أنه وقبل احتساب أجرة أي عمل في المنازل يساوم طالب الإصلاح بتكلفة البنزين الخاص بدراجته النارية، وبعدها يتم الاتفاق على أجرة يده بعد احتساب ثمن المواد اللازمة في الإصلاح، مبيناً أن الحد الوسطي ليومية عامل الصحية من دون ورشات كبرى بين 200-400 ألف ليرة.
وإذا بحثنا أكثر سنرى مبالغًا مشابهة يجنيها فني التكييف والتبريد وعامل البناء وحتى الحلاق وغيرها من الحرف الفردية، التي برأي أصحابها تمنحهم القدرة على توفير سبل العيش في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع زيادة الطلب على هذه الحرف في ضوء إصلاح الكثير من المنازل أو إعادة الإعمار.
ألا يوجد نشرة أسعار أو تسعيرة لهذه الأمور؟
أكد رئيس اتحاد الحرفيين "ناجي الحضوة" أن نشرة أسعار الحرف اليدوية تحدد من المكاتب التنفيذية في المحافظات، حيث تكون هناك لجان مختصة بكل محافظة تقوم بدراسة الأسعار وتصدر نشرة خاصة بتسعيرة كل مهنة أصولاً وفق معايير تحددها هذه اللجان.
وعن آلية ضبط مخالفات التسعيرة، بيّن "الحضوة" أنها مسؤولية التموين في المحافظة، فهي من يقوم بتسجيل الضبوط الخاصة بالمخالفات في نشرة الأسعار من قبل الحرفيين ووفق أي شكوى مقدمة من المواطنين.
وفي السياق ذاته أوضحت مديرة المجالس المحلية لمحافظة دمشق "سهى علي"، أنهم كمكتب تنفيذي لم يصدروا سابقاً تسعيرة عمال الكهرباء أو عمال الصحية أو أي مهنة، بل كانت تصدر عن المكتب التنفيذي أجور غسيل وكوي وحلاقة والعتالة، وأجور عمال المسابح أو المخابر.. إلخ، وسابقاً كان هناك قرار عن التصوير الفوتوغرافي وأسعار خدمات المقاهي والمتنزهات.
وأكدت "علي" أن اليوم أصبحت هناك لجنة الأسعار وهي برئاسة عضو المكتب التنفيذي للتموين والتجارة الداخلية، وهي المسؤولة عن تحديد الأسعار التي يتم عرضها على المكتب التنفيذي ومن ثم تصدر، مبينةً أن تحديد أجور الكهرباء وعمال الصحية لم تصدر أبداً سابقاً ولم يتم أي تحديد للأسعار فيها.
شارك
