لفت المهندس "لؤي العرنجي"، مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إلى وجود "خطة لتقديم معونة نقدية للفئات الأكثر هشاشة في سورية"، موضحاً أن البرنامج سيكون موجهاً لفئات محددة وفقاً لمعايير استهداف مناسبة، ويركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، ويمكن أن يكون قابلاً للتوسيع ليشمل فئات إضافية حسب الحاجة.
الفئات المستهدفة من برنامج المعونة النقدية في سوريا:
بالحديث عن الفئات المستهدفة، بيّن "العرنجي" أن البرنامج يستهدف الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة، وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً، بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع.
وتمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة).
وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت "العرنجي" في حديث لصحيفة "البعث" المحلية، إلى إنه يمكن وضع تقديرات أولوية لعدد المستفيدين ولقيمة المعونة الشهرية النقدية 90.000 ل.س فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد)، ويتم التحديد الدقيق لقيمة المعونة والعدد النهائي للمستفيدين بعد انتهاء مرحلة حصر الحالات وفي ضوء نتائجها.
يذكر أن الوضع الاقتصادي في سورية والغلاء القياسي لمعظم أسعار السلع والمواد خاصة خلال العامين الأخيرين، جعل الغالبية العظمى من المواطنين تحت خط الفقر.
وسجلت الأسعار في سوريا مؤخرًا ارتفاعاً قياسياً طال معظم المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، بالتزامن مع قرارات رفع سعر صرف الدولار من قبل المصرف المركزي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المحروقات ورفع سعر مبيع البنزين.
ويأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع رفع مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين الماضي، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في نشرته إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار، في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً متسارعاً.
ويتزامن كذلك مع إعلان "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن رفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 5750 ليرة سورية.
شارك
