المجتمع السوري ينقسم إلى فقراء وحيتان فاحشي الثراء... هذه نسبة وجود كل منهما

في حديث سابق لإذاعة محلية، أكد الدكتور "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء، أن نسبة الفقر في سوريا لا يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، لأن المجتمع انقسم فعلًا إلى نصفين.

وبيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد، أن الطبقة الوسطى في المجتمع السوري اختفت، حيث أن الطبقة الأولى، التي تمثل 93 %، هم من غالبية السكان، ويعيشون ضمن الفقر المعتدل إلى الفقر المدقع. أما “حيتان” الأسواق والتجار، فهم الطبقة الثانية والتي نشأت بعد عام 2011، وتشكل نحو 5 إلى 6 بالمئة من السكان.

وأوضح "عربش"، بأنه إذا نظرنا إلى تصرفات الحكومة وقراراتها على مدى العامين الماضيين، سنرى أنها وُجّهت أساسا لجعل الناس أكثر فقرا. واستشهد على وجه التحديد بقرارٍ سابق كان قد قضى برفع أسعار الغاز بنسبة 137 %، في وقت كانت فيه أسعار النفط تهبط عالميا، كدليل على عجز الحكومة في حل مشاكلها بعقلية “البائع القديم”، حسب وصفه.

وقال الدكتور: “بالنظر إلى واقع الموظفين قبل سنوات نجد أننا فقدنا أكثر من 96 % من القوة الشرائية، واليوم الناس هم من ينفقون على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها هي أن تستقيل”. كما أبدى ملاحظة مفادها أن هناك شماعة تضع عليها أسباب جميع القرارات، وهي ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

تلاشي الطبقة الوسطى... فقر مدقع أو ثراء فاحش:

أسباب تلاشي الطبقة الوسطى وفق ما يراه المحللون الاقتصاديون، بدأت بالحرب التي تلاها الحصار والحرب الاقتصادية، إضافة إلى غياب أية إجراءات لمواجهة انهيارات القدرة الشرائية لليرة السورية، وتغوّل التجار، والفساد المستشري، فكل ما سبق أدى لتراجع الطبقة الوسطى وتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

كما أن حدوث ما يشبه سكتة اقتصادية نتيجة كسر سلاسل المستهلكين كان سببا في وجود الثراء الفاحش للتجار، فلم تعد هناك قدرة لاستهلاك المواد المنتجة، ما أدخل البلد في مرحلة تضخم وكساد، ومع كل الآثار التي يلمسها المواطن اليوم لهذه المتغيرات، إلا أن النتائج ستكون أخطر مستقبلا، وقد تكون التبعات الاقتصادية أخطر من قبل إذا استمر التعامل مع المتغيرات على ما هو عليه.

وفي سياق تلاشي الطبقة الوسطى، تشهد سوريا زيادة في عدد الشرائح الفقيرة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحلّ على نسبة كبيرة من السوريين، خاصة في المحافظات السورية التابعة لدمشق، في ظل تدني مستوى الرواتب هناك.

وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود الكوا"، قال في نيسان الفائت، لوسائل إعلام محلية، إنه في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي في البلاد، فإن الشرائح التي تحتاج إلى دعم أهلي قد ازداد بالتأكيد، لذلك فقد أصبح من كان يعيش على خط الفقر تحت هذا الخط.