أكد الباحث الزراعي الدكتور "حسام الدين خلاصي"، أنه يجب الاتجاه نحو الاستثمار في الزراعة الكفؤة التي تعطي أكبر إنتاج يؤمن السلة الغذائية المحلية.
واعتبر "خلاصي"، أن الدعم للزراعة يجب أن يكون غير مشروط، بحيث يبقى العقد بين الحكومة والمستثمر، أما المزارع والمواطن فهما اليد المنتجة وغير المعنية بأصول الاستثمار، وتقدم له التسهيلات كلها من سيولة ومستلزمات، كما يمكن إقامة شراكات على المساحات الواسعة بين الاستثمار وأصحاب الأراضي بنسب ربح تخضع للقانون، ومهمة الحكومة توفير المناخ الدائم والتشجيعي للمستثمرين.
وأضاف أن أي استثمار تمنحه الهيئات الاستثمارية يعود بفوائد كثيرة: منها إبقاء رأس المال الموجود، واستقدام رأس المال الخارجي ما أمكن، وتشجيعه على الاستثمار الداخلي، وتدوير رأس المال ومنح فرص عمل للأيدي العاملة.
وأكد "خلاصي" لصحيفة "تشرين" المحلية، أن هناك مروحة كبيرة من الاستثمارات المحلية، خاصة أنها تريد النهوض بعد حرب طحنت كل شيء، ولكن بالنظر لواقع الحصار وما يفرضه يجب أن تتوفر ثلاث مجالات مهمة للاستثمار، الذي يجب توجيهه من الحكومة بل فرضه عبر قوانين أو خطة محكمة على المستثمرين وهي الزراعة والصناعة المرتبطة بالزراعة والصناعات الدوائية.
ويوافق غير واحد من الخبراء "خلاصي" برأيه، معتبرين أن الزراعة هي طوق النجاة الوحيد لإنقاذ الشعب السوري من مجاعة محتمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
أخبار زراعة القمح:
اعتبرت الصحيفة الرسمية، أن القمح ما زال يواجه صعوبات وانتكاسات رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ هذا المحصول الإستراتيجي، ولفتت إلى أن الخبراء الزراعيين بدأوا يدقون ناقوس الخطر.
وتتلخص أزمة زراعة القمح من خلال متابعة التقارير الرسمية، بـ "غياب خطة ﻹنقاذ المحصول، وتأخر استلام البذار، والتكلفة المادية المرتفعة، وعدم توفر المحروقات (المازوت الزراعي) بالسعر المدعوم، إضافة لمشاكل تأمين السماد المعدني وعدم كفايته وارتفاع ثمنه حتى المدعوم منه مصرفياً".
بينما كشف الباحث الزراعي الدكتور "مجد درويش" أن الأزمات السابقة تُنبئ بعام لم نشهد له مثيلاً في تاريخ إنتاج هذا المحصول محلياً، ما ينذر (برأيه) بأن الحكومة ستعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، وهذا ينطبق على المحاصيل العلفية وغيرها.
وتوسع "درويش" في توصيف أزمة زراعة القمح، مشيرًا إلى الخلل في الترابط بين المؤسسات العامة والمراكز البحثية والأكاديمية، لتحديد المشاكل المرتبطة بقطاعاتهم.
وبين "درويش" أن هناك محاصيل أخرى لا تعاني الأزمات نفسها، التي تعانيها زراعة القمح، متسائلاً عن السبب وراء ذلك، إن كان يعود لسوء تخطيط أم سوء إدارة أم مشكلة في دعم المحصول.
واستغرب درويش عدم وجود معاناة فيما يتعلق بزراعة التبغ في سوريا، متسائلا إن كان التبغ يتلقى دعماً أكبر لإنجاح زراعته مقارنة بمحصول القمح.
وأضاف "درويش" أن زراعة التبغ بدأت بالتوسع لتشغل مساحات في أراضي سهل الغاب، وقد تكون على حساب المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح، ما يشكل نقطة إيجابية لمصلحة مؤسسة التبغ في كسب المزارعين لإنتاج هذا المحصول، لكنها في الوقت ذاته تشكل تحولاً سلبياً في إمكانية تأمين إنتاج مستقر من القمح، الذي يعد استقرار إنتاجه من مقومات الأمن الغذائي.
شارك
