في نهاية 2022... ثلث سكان الوطن العربي تحت خط الفقر وتفاصيل مخيفة بين السطور

جاء في تقرير حديث نشرته الأمم المتحدة، أن ثلث السكان في الدول العربية يقعون تحت خط الفقر، وذلك على الرغم من زيادة متوقعة في النمو الاقتصادي لحكومات بلدانهم، حيث ستشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نمواً بنسبة 4.5% في عام 2023 و3.4% في عام 2024.

وبحسب التقرير، فإن نسبة التضخم في المنطقة ارتفعت لتصل بالمعدل إلى 14% في عام 2022، متوقعاً أن تنخفض هذه النسبة في العامين المقبلين، لتصل إلى 8 و4.5% على التوالي.

وقال التقرير إنه بموازاة ارتفاع نسبة التضخم "ارتفعت أيضاً مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا".

وأضاف أنّ "من المتوقع أن تستمر هذه المستويات في الارتفاع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36% في عام 2024".

توقعات إيجابية وواقع سلبي:

أشار "أحمد مومي"، المشرف على فريق إعداد المسح في بيان صحافي بعد صدور التقرير رسمياً إلى أنه "على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، فهناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى".

وتابع قائلاً: "ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة".

وشدد "مومي" على أن الوضع الحالي "يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نمواً شاملاً وتنمية مستدامة".

إلى ذلك، أشار التقرير إلى تسجيل معدلات بطالة هي الأعلى عالمياً، حيث وصلت في عام 2022 إلى 12%، متوقعاً أن تشهد تلك المعدلات انخفاضاً طفيفاً في عام 2023، لتصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كورونا.

ومن المرجح أن يستمر لبنان في تسجيل أعلى معدل بطالة في المنطقة العربية، بنحو 29.2% في عام 2022، نتيجة لأزمته المالية والاقتصادية المستمرة.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية بالكاد "تمكنت من الدخول بنوع من أنواع التعافي من تبعات جائحة كورونا حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت آثاراً اقتصادية كبيرة، بعضها إيجابي، وبعضها الآخر سلبي".

جنون أسعار النفط... بين مستفيد ومتضرر:

أوضح التقرير في هذا الصدد أن بعض بلدان المنطقة استفادت من تزايد أسعار الطاقة، بينما عانت بلدان أخرى من الأعباء الإضافية لهذه التكاليف، علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة وتدفق المساعدات الدولية".

وحول التقديرات التي سبقت الحرب الروسية على أوكرانيا، فإنها توقعت "أن يبلغ النمو في المنطقة نحو 5.2% في عام 2022، ولكنه لا يتوقع له الآن أن يتجاوز 4.5% عام 2023، و3.4% في عام 2024".

في المقابل، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت "من انتعاش أسواق النفط، الذي بدأ في عام 2021، وستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا".

وذكر أنه "في إبريل/ نيسان 2022، كان إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وكان قد تخطى مستويات ما قبل الجائحة، ولذلك، ستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى معدلات نمو سجلتها منذ عام 2014، فتصل إلى 6.3% 2022، ثم إلى 4.6% في عام 2023، و3.3% في عام 2024".

وتوقع التقرير أن تشهد قطر، من بين دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدلات نمو بنسبة 7.6% في عام 2022 و6.4% في عام 2023، وذلك نتيجة زيادة الأسعار والطلب على الغاز الطبيعي، علاوة على النشاط الهائل الذي شهدته السياحة في البلد مع استضافة الدوحة لدورة عام 2022 من كأس العالم لكرة القدم".

وتلي قطر المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يكون اقتصادها قد شهد نمواً بنسبة 6.4% في عام 2022، و4.3% في عام 2023، "مستفيدة من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، واستئناف الحج اعتباراً من عام 2022، وزيادة الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة".