صرّحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها لن تقوم بمخالفة الباعة الذين يعلنون أسعار البضائع في محالهم قبل مناقشة التكاليف، مشيرة إلى كونها تراعي التغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في التكاليف.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنه نظراً للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن الوزارة ستعمل على التأكد من التكاليف الفعلية لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك.
وأهابت الوزارة بجميع الباعة وضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية، أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
ولفتت الوزارة إلى أن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقية سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهمية فسيخالف فوراً.
وقد فسّر البعض كلام الوزارة في هذا الصدد على أنه تحريرٌ غير مباشر للأسعار، واعتراف علني بفشل سياسة التسعيرة الثابتة، بعدما أثبتت الظروف طوال الأشهر الماضية أنه يستحيل على الأسواق السورية الالتزام بتسعيرات موحدة أو نشرات تموينية.
ويأتي تحذير الوزارة، في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً مستمراً حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى أكثر من 7 آلاف ليرة، الأمر الذي انعكس على أسعار السوق التي ترتفع بدورها بشكل مستمر ومتواصل، في حين عزف بعض التجار عن بيع المنتجات وقام بعضهم الآخر بإغلاق محالهم بانتظار استقرار السعر.
وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وصل بعضها إلى أكثر من الضعفين، وسط التدني الكبير في القدرة الشرائية نظراً لانخفاض الدخل، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وعجز الحكومة عن ضبط الأسواق.
ويأتي ذلك أيضًا على خلفية أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأدت إلى توقف كثير من الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، ما تسبب بضغوط معيشية واقتصادية هائلة على الأهالي.
شارك
