أكد مصدر في مصفاة بانياس لموقع "أثر برس" المحلي، وصول ناقلة إلى مصب بانياس النفطي، محمّلة بمليون برميل نفط خام، وبدأت عمليات التفريغ بعد الانتهاء من عمليات الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة.
وبين المصدر ذاته، أنه بعد الانتهاء من تفريغ الحمولة سيعود العمل في مصفاة بانياس لتكرير النفط الخام وتوزيع المشتقات النفطية على المحافظات وفق المخصصات المحددة لها.
وأكد أن نواقل النفط والغاز ستصل تباعاً إلى مصب بانياس النفطي بموجب اتفاق الخط الائتماني السوري -الإيراني، ما ينعكس ايجاباً بتحسن واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، من خلال ترميم النقص الذي شهدته الأسواق مؤخراً.
وأضاف أن توالي وصول النواقل يضمن استمرار عمل مصفاة بانياس لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أن عمليات تفريغ النواقل تجري بالتوازي مع عمليات الشحن وتسليم المادة للشركة العامة للمحروقات، لتقوم بدورها بتوزيع المازوت على المحافظات.
وكانت وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس، ناقلتا نفط خام بحمولة مليون و700 ألف برميل، وثلاث نواقل غاز بحمولة تقدّر بنحو 6500 طن غاز.
وقبل أيام قليلة، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، إن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في الـ 15 من كانون الثاني 2023، من دون أن يوضح سبب تحديد هذا التاريخ، متعهدًا بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل "الأزمة الأخيرة"، لا كما كان في الماضي.
وكانت الحكومة قد أقرّت عطلة رسمية بسبب استفحال أزمة المحروقات وعجزها عن تأمين مادتي المازوت والبنزين بشكل خاص، ما أدى إلى شلل قطاع المواصلات بشكل شبه كامل.
وتعتمد سوريا على ناقلات النفط الإيرانية لتأمين المحروقات، حيث سبق أن أعلنت وسائل إعلام محلية، في تشرين الثاني الماضي، رفع إيران كميات النفط الخام المورد إلى سوريا، وفق آلية "الخط الائتماني الإيراني"، من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً، بهدف التخفيف من أزمة المحروقات.
هل يكون نفط إيران حلًا للأزمة؟
في هذا الصدد، يرى الباحث الاقتصادي "نديم عبد الجبار"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أن الواردات الجديدة يمكن أن تحل الأزمة مؤقتا، لكن لا توجد أي ضمانات لعدم عودة الوضع إلى ما هو عليه اليوم، لا سيما أن سبب اختفاء المحروقات فجأة من مصافي الحكومة غير مفهوم، وجاء عقب أيام من إعلان الحكومة اتفاقاً مع طهران لزيادة واردات النفط وفق الخط الائتماني.
وتوقع أن سبب غياب المحروقات يعود إلى فراغ الخزينة العامة من العملة الصعبة، ووجود خلافات مع طهران حول المقابل لهذه الشحنات، مضيفا أن جزءاً من هذه الأزمة أيضا يعود إلى تعطل نقل المحروقات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمالي وشرقي البلاد، بسبب ضغوط متبادلة بين الطرفين لأجل تقديم تنازلات في بعض الملفات.