صرّح وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف"، أن العملة الأجنبية الوحيدة التي ستشتريها روسيا في العام المقبل لتجديد صندوق الثروة الوطنية الخاص بها، هي اليوان الصيني.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن "سيلوانوف" قوله للصحفيين: "يعد اليوان أفضل ما يتناسب مع خصائص العملة الاحتياطية بين جميع عملات الدول الصديقة، كما أن لديه سيولة كافية في سوق الصرف الأجنبية المحلية لدينا".
وقد تستأنف روسيا مشتريات العملات الأجنبية بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد الموافقة على القاعدة المالية الجديدة لتجديد صندوق الرفاهية في البلاد في نوفمبر الماضي.
وتنص قاعدة الميزانية على إنفاق عائدات النفط والغاز التي تتجاوز قيمتها ثماني تريليونات روبل (116 مليار دولار) على أساس سنوي، على مشتريات العملات الأجنبية.
عجز الموازنة في روسيا:
على صعيد آخر، قال وزير المالية الروسي إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2 % المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، ما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7 في المائة في مطلع العام المقبل لكن "سيليانوف" وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وأضاف "سيليانوف" للصحفيين: "هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع".
وأردف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وتابع "سيليانوف" قائلا إن السقف السعري "له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته ... وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع التكاليف اللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعا لذلك".
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال "سيليانوف" إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا فيما تصفها بأنها "عملية خاصة".
وتتوقع روسيا الآن استخدام أكثر قليلا من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022 حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل وهو أكثر مما كان مخططا له في هذا العام في بادئ الأمر.
وقال "سيليانوف": "تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر".
وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر/ كانون الأول. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
شارك
